أبوظبي ستسمح باستثناءات من سياسة الإسكان المحلية

حكومة أبوظبي تعلن أنها تقبل التنازل عن جزء من سياستها التي قد تضغط على آلاف المواطنين الموظفين الأجانب لنقل إقامتهم من دبي إلى أبوظبي.

أبوظبي ستسمح باستثناءات من سياسة الإسكان المحلية

أبوظبي – قالت حكومة إمارة أبوظبي إنها مستعدة من حيث المبدأ للسماح باستثناءات من السياسة التي تفرض على كل العاملين بالقطاع العام الإقامة داخل الإمارة.

 

وهذه هي المرة الأولى التي تقول الحكومة فيها صراحة إنها تقبل التنازل عن جزء من سياستها التي قد تضغط على آلاف الموظفين الأجانب وغيرهم لنقل إقامتهم من دبي إلى أبوظبي.

 

وأعلنت أبوظبي التي يعيش فيها نحو 2.5 مليون نسمة في سبتمبر/ أيلول الماضي أن الموظفين في المؤسسات الحكومية بما في ذلك الشركات المملوكة للدولة سيفقدون بدل السكن إذا أقاموا خارج الإمارة. ومنحت أبوظبي فترة سماح مدتها عام للاستجابة للقرار.

 

وتؤثر هذه السياسة على كثير من الأجانب الذين يعملون في أبوظبي ويقيمون في دبي للتمتع بأسلوب الحياة هناك أو لأسباب عائلية أو لأن إيجارات المنازل قد تكون أرخص في دبي.

 

وقالت الحكومة إن هذه السياسة تهدف لتقليل حوادث الطرق خلال الرحلة اليومية التي تستغرق ساعة بين دبي وأبوظبي لكن محللين يقولون إنها تهدف أيضاً على ما يبدو إلى تعزيز اقتصاد أبوظبي من خلال استيعاب كم كبير من المنازل الراقية التي من المنتظر أن تدخل السوق. وقد هبطت أسعار العقارات في الإمارة نحو 50 بالمئة منذ الأزمة المالية العالمية التي ضربت السوق قبل عدة سنوات.

 

غير أن الحكومة قالت في بيان إنها مستعدة للسماح باستثناءات بحسب الظروف لكنها لم تحدد تلك الظروف.

 

وقالت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بأبوظبي “تم إصدار نشرة في سبتمبر 2012 بشأن سياسة الإسكان للموظفين الحكوميين في أبوظبي. ستصبح النشرة سارية في نهاية سبتمبر المقبل”.

 

وأضافت “النشرة ملزمة لكل الموظفين الحكوميين في أبوظبي. غير انه ستجري دراسة الحالات التي تتطلب استثناء. وسيجري اتخاذ قرارات مناسبة لكل حالة على حدة”.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث