الجمعيات الأهلية تتمسك بحل جماعة الإخوان
القاهرة- (خاص) من عمرو علي
تحدى الاتحاد المصري للجمعيات الأهلية الحكومة المصرية بعد تصريحات بأنه ليس من الضروري حل جماعة الإخوان المسلمين، أو إقصاؤها عن العملية السياسية، الأمر الذي رفضه الاتحاد ورفع مذكرة قانونية للحكومة يطالبها الالتزام بحل الجماعة لتكوينها مليشيات مسلحة.
وأعلن الاتحاد في اجتماع لمجلس إدارته، الأربعاء، وبالاجماع التوجه مع حل "جمعية الإخوان المسلمين" ، بعد دراسة تقرير اللجنة القانونية التي شكلها رئيس الاتحاد لبحث أوراق الجمعية.
وأكدت المذكرة التي أعدتها اللجنة القانونية بالاتحاد لتقديمها للحكومة المصرية على أن جمعية "الإخوان المسلمين" التي أنشئت في آذار/مارس الماضي خالفت القانون.
ومن جانبه أكد الأمين العام لاتحاد الجمعيات الأهلية مصطفى الحمادي على أن قرار الاتحاد جاء وفقا لتوصية اللجنة القانونية، بالنظر لما ارتكبته الجماعة من مخالفات فى عملها كجمعية أهلية.
وأكد على أن القانون يمنع الجمعيات الأهلية من ممارسة العمل السياسي أو العسكري مشيرا إلى أنه تم مراسلة الجماعة لسماع أقولها فى هذه المخالفات ولكن لم يحضر عنها أحد.
وأشار الحمادي إلى أن المخالفات تتمثل فى استخدام مقر الجمعية الكائن بحي المقطم فى ممارسة أنشطة محظورة ومنها حيازة الأسلحة، وبالتالي استخدام مقر الجمعية فى أهداف مخالفة لها.
ومن جانبه قال رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدكتور محمد أنور السادات: "ثبت للاتحاد أن "جمعية الإخوان" اتخذت عقارا كمقر لها وهو نفس العقار الخاص بمكتب الإرشاد ويحمل ذات العنوان إلى جانب ضلوع أشخاص فى استخدام المقر بأعمال العنف المعروفة بأحداث مكتب الارشاد، وهو ما يخالف قانون الجمعيات الأهلية.
