إنشاء قرى تعاونية زراعية بشمال سيناء ومنطقة منخفض القطارة
إنشاء قرى تعاونية زراعية بشمال سيناء ومنطقة منخفض القطارةإنشاء قرى تعاونية زراعية بشمال سيناء ومنطقة منخفض القطارة

إنشاء قرى تعاونية زراعية بشمال سيناء ومنطقة منخفض القطارة

توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الإسكان والزراعة في مصر لإنشاء القرى التعاونية الزراعية المتكاملة.

القاهرة - (خاص) من محمد عز الدين

وقعت وزارتا الإسكان "ممثلة في هيئة تعاونيات البناء والإسكان"، والزراعة "ممثلة في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية"، بروتوكول تعاون لإنشاء القرى التعاونية الزراعية المتكاملة.

وصرح المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن هذا البروتوكول يأتي في إطار خطة الوزارة لتعمير محاور التنمية العمرانية المستهدفة، خارج مناطق التكدس السكاني بالوادي والدلتا، كما أنه يحقق خطط وزارة الزراعة بالعمل على زيادة الرقعة الزراعية للدولة والحد من أعمال التعدي على الأراضي الزراعية القائمة، كما أنه يأتي فى إطار المشروع القومي لسد الفجوة الغذائية الذي تتبناه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأضاف الوزير: "يأتي المشروع أيضاً وفقاً لخطط هيئة تعاونيات البناء والإسكان، بإنشاء مجتمعات تعاونية متكاملة، توفر المسكن والأرض الزراعية المنتجة والخدمات وفرص العمل، وتكون بمثابة امتداد سكاني واقتصادي للقرى بالوادي والدلتا، وهو ما يساعد في إيجاد الدوافع التى تحفز المواطنين على الاستقرار بهذه القرى الجديدة، ويسهم في إعادة رسم خريطة مصر السكانية والاقتصادية".

وصرح الدكتور حسام رزق، رئيس مجلس إدارة هيئة تعاونيات البناء والإسكان، بأنه تم الاتفاق على تخصيص أربعة مواقع للهيئة كمرحلة أولى لإقامة القرى التعاونية، الأول في منطقة رابعة بمركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، والثاني بمنطقة شمال غرب منخفض القطارة، والثالث بجنوب شرق منخفض القطارة، والرابع بجنوب منخفض القطارة.

وأضاف: تقوم الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتخصيص مساحة قدرها 10 آلاف فدان لهيئة تعاونيات البناء والإسكان، لكل قرية تعاونية متكاملة، فى إطار المشروع القومي لسد الفجوة الغذائية، وذلك نظير مقابل نقدي منخفض، طبقا للغرض التعاوني المنشأة من أجله هذه القرى، ويتفق على قيمة هذا المقابل المادي لكل قرية على حدة، بناء على تقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بوزارة الزراعة، لسعر الفدان فى الأرض الزراعية.

وأوضح الدكتور حسام رزق: يتم سداد المقابل المادي للأرض لهيئة التنمية الزراعية عن طريق دفع نسبة 15% فور التخصيص والاستلام الفعلي للأرضي، ونسبة الـ85% المتبقية على أقساط لمدة 20 عاماً، ويبدأ القسط الأول بعد سنة من تاريخ الاستلام الفعلي للأرض.

وأكد رئيس مجلس إدارة هيئة تعاونيات البناء والإسكان أن الهيئة ستتولى تخصيص وبيع كافة عناصر وأنشطة هذه التجمعات "سكني، زراعي، إنتاجي، استهلاكي"، للمنتفعين الذين تنطبق عليهم الشروط.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com