إرم تنشر المواد التي تم تعديلها في دستور مصر 2012

إرم تنشر المواد التي تم تعديلها في دستور مصر 2012

إرم تنشر المواد التي تم تعديلها في دستور مصر 2012

القاهرة (خاص) من عمرو علي

 

أعلن المستشار على عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، مقرر لجنة الخبراء لتعديل الدستور، أن اللجنة ستسلم الأربعاء المسودة النهائية للتعديلات الدستورية على دستور 2012 المعطل بعد نجاح ثورة 30 يونيو.

 

ونصت المواد التي تم تعديلها وهي إلغاء مجلس الشورى، وإعادة تسمية مجلس النواب بـ”مجلس الشعب”، وإجراء الانتخابات البرلمانية القادمة بالنظام الفردي 100% بدلاً من ثلثين قوائم وثلث فردي، توسيع صلاحيات مجلس الوزراء الذي ستشكله الأغلبية البرلمانية مقارنة بدستور 2012، مع عدم المساس بجوهر النظام (الرئاسي-البرلماني) الذي أرساه دستور 2012.

 

بالاضافة إلى إلغاء مادة العزل السياسي لقيادات الحزب الوطني وإلغاء المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية، وإعادة صياغة مادة حظر تأسيس أحزاب أو جمعيات أو تنظيمات على أساس ديني، لتكون أكثر حسماً.

 

كما اتفقت اللجنة على إلغاء نص وجوب أخذ رأي هيئة كبار العلماء في المسائل المتصلة بالشريعة الإسلامية، من المادة 4 الخاصة باستقلال الأزهر، وإلغاء وضع حد أقصى لعدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا، وإلغاء الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية إضافة نص يقضي بألاّ ينفذ حكم المحكمة الدستورية ببطلان قانون الانتخاب إلاّ بعد انقضاء مدة مجلس البرلمان القائم.

 

وهو مايعني عدم تعرض مجلس الشعب للحل مرة أخرى، وإضافة نص المادة 11 من دستور 1971 والذي يقضي بالمساواة بين الرجل والمرأة، بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، إلى نص المادة 10 من دستور 2012، والذي خلا من ذلك الحكم، وتعديل المادة التي “تحظر توقيع عقوبة بدون نص قانوني أو دستوري” وإعادتها إلى ما كانت عليه في دستور 1971، لتصبح “لا عقوبة إلاّ بناء على قانون”، والنص على أن التخلي عن جزء من إقليم الدولة أو المساس بالوحدة الوطنية هي جريمة خيانة عظمى لا تسقط بالتقادم.

 

وكشف المستشار علي عوض عن أن ملامح التعديلات على دستور 2012 المعطل تتمثل فى العودة بالنظام الانتخابى إلى النظام الفردى، وإلغاء مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان)، مع وضع مادة انتقالية خاصة بالأمانة العامة للمجلس، بناء على الاقتراحات التى تسلمتها اللجنة، وتطالب بإلغاء مجلس الشورى، على أن يترك القرار النهائي في هذا الأمر للجنة الخمسين التي ستشكل من فئات المجتمع والقوى السياسية.

 

وأضاف عوض، أن نظام الحكم، سيكون مختلطا أقرب إلى النظام البرلماني، وسيحصل رئيس الوزراء الذي سيتم اختياره من حزب الأغلبية على صلاحيات واسعة، مع إلغاء مادة العزل السياسي، مشيراً إلى الإبقاء على المادة الثانية كما هى، مع إلغاء المادة 219 التي تفسر مبادئ الشريعة الإسلامية، مؤكداً عدم عزل أي فصيل سياسى، سواء الحزب الوطني أو الإخوان المسلمين.

 

وأكد عوض علي إن اللجنة وجدت أن كل الأحزاب لا تؤسس على أساس دينى، ولكن المشكلة تكون أحياناً في الممارسة، ولذلك سيكون هناك رقابة على ممارسة هذه الأحزاب من خلال لجنة شئون الأحزاب، موضحاً أن حزبى الحرية والعدالة والنور لن يتم حلهما، مؤكداً على أن اللجنة رأت إلغاء نسبة 50% عمال وفلاحين، لكنها ستترك للجنة الخمسين حلها.

 

وأوضح عوض أن المواد المتعلقة بوضع المؤسسة العسكرية ستكون مزيجاً بين مواد دستورى 1971 و2012 المعطل، وأن المؤسسة العسكرية ستظل مستقلة، نافياً إدراج مادة تفيد بحماية المؤسسة العسكرية للدولة المدنية والشرعية الدستورية.

 

وأكد عوض على أن الدستور سينص على إمكانية توجيه اتهام لرئيس الجمهورية بالخيانة العظمى، أو الجرائم الجنائية، وذلك بموافقة ثلث مجلس الشعب، وأن مدة ولاية رئيس الجمهورية ستكون 4 سنوات، وتجدد مرة واحدة فقط، مشيراً إلى أنه تم دمج المواد الخاصة بالأجهزة المستقلة مع مواد الدستور، على أن ينظم القانون عمل الأجهزة المستقلة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث