العراق ينفي الإفراج عن معتقلين إردنيين مدانين بـ"الارهاب"

بغداد - نفى مكتب نائب رئيس الجمهورية العراقي خضير الخزاعي إصدار رئاسة الجمهورية مراسيم عفو خاص عن معتقلين أردنيين مدانين بقضايا تتعلق بـ"الإرهاب".

وأكد مكتب الخزاعي في بيان تلقت "ارم" نسخة منه أن "إطلاق السراح شمل المعتقلين الاردنيين على ذمة قضايا تخص مخالفة شروط الإقامة في العراق وتزوير أوراق ثبوتية وجرى توقيع مراسيم الإفراج عنهم بالتنسيق مع الجهات المختصة"، وشدد على أن "قانون العفو الخاص لا يشمل المدانين بالإرهاب"، ودعا البيان، جميع  وسائل الإعلام إتباع الدقة والمصداقية في نقل الخبر خدمة للمهنية الإعلامية والصالح العام".

وكانت وسائل إعلام عراقية كشفت عن توقيع نائب رئيس الجمهورية خضير الحزاعي على مراسم عفو خاص عن المعتقلين الأردنيين المدانين بقضايا "ارهاب "، وبحسب الدستور العراقي فإن نائب رئيس الجمهورية يشغل مهام رئيس الجمهورية وتحول له جميع صلاحياته في حال غياب الأخير لأي سبب كان، ويخضع الرئيس العراقي جلال طالباني منذ عدة أشهر للعلاج في ألمانيا، وكانت وزارة الخارجية الأردنية قد أعلنت أن الحكومة العراقية ستفرج عن عدد من المعتقلين الأردنيين في السجون العراقية بموجب مرسوم جمهوري، على أن تضم القائمة الأولى ثمانية معتقلين.

وأعلن رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور خلال جلسة البرلمان الأردني في 27 من أيار/مايو الماضي أن "المعتقلين الأردنيين في العراق سينقلون قريباً إلى الاردن لاكمال مدة عقوبتهم، مشيراً إلى أن القضية وصلت إلى مراحلها النهائية والموضوع مسألة وقت وإجراءات لا غير"، كما أكد السفير العراقي في عمان جواد هادي عباس قبل شهرين أنه "يوجد في العراق 45 أردنياً معتقلاً"، كاشفا عن أن "هناك اتفاقية تبادل محكومين موجودة تنتظر مصادقة مجلس النواب العراقي للذين تنتهي نصف محكوميتهم ويمكن أن يسلموا إلى بلدهم الأردن لقضاء باقي فترة محكوميتهم".

بدوره أبلغ وزير العدل العراقي حسن الشمري الشهر الماضي السفير الأردني لدى العراق محمد مصطفى  القرعان، أن "الحكومة العراقية جادة في النظر بطلب الجانب الاردني بشمول السجناء الأردنيين بالعفو الخاص واستعداد العراق للعمل باتفاقية الرياض أو بالاتفاقية العربية الخاصة بنقل السجناء المحكومين إلى بلدانهم المصادق عليهما من الدول الأعضاء في الجامعة العربية، لإكمال ما تبقى من فترة محكوميتهم من خلال توقيع مذكرة تنفيذية بين البلدين تنظم ذلك".

وكان مصدر حكومي عراقي قال في 17 من تموز/يوليو الماضي أن "المشمولين بالعفو الخاص من السجناء الأردنيين ينتمون إلى جماعات سلفية وأخرى إرهابية، بل إن البعض منهم متورط في أعمال عنف في بغداد وبعض محافظات المنطقة الغربية من البلاد، فضلاً عن محكومين آخرين بجرائم التسلل عبر الحدود من دون سمة رسمية "، وتابع المصدر أن "السجناء الأردنيين ومجموعهم 56 تم نقلهم إلى سجن الحمايات القصوى تمهيداً لنقل 20 منهم إلى الأردن بعد استكمال كل الإجراءات القانونية"، وكان العراق وقع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع دول عربية بينها السعودية وليبيا والجزائر والأردن لتبادل السجناء والمحكومين.