الإخوان يستعدون لمظاهرات حاشدة والجيش ينتشر في الميادين

القاهرة- أعلنت جماعة الإخوان المسلمين عن سعي أنصارها الجمعة الخروج من 28 مسجداً بمحافظتي القاهرة والجيزة، في مسيرات تحت شعار "جمعة الغضب"، وذلك رداً على فض اعتصامي "رابعة العدوية" و"النهضة".

 وبحسب بيان صدر عن "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، فستنضم المسيرات من جميع المساجد بعد صلاة الجمعة إلى أقرب نقطة لها، كما ستنطلق مسيرات في جميع محافظات مصر.

 وقال جهاد الحداد، المتحدث باسم الإخوان المسلمين، على موقع "تويتر" إن "المظاهرات ضد الانقلاب (اليوم الجمعة) ستنطلق من جميع المساجد في القاهرة وتتجه إلى ساحة رمسيس بعد الصلاة في جمعة الغضب".

 وتثير هذه الدعوة المخاوف من اندلاع أعمال عنف جديدة في البلاد التي شهدت الأربعاء أصعب يوم في تاريخها الحديث مع سقوط أكثر من 630 قتيلاً، حسب حصيلة رسمية، في فض اعتصامي أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في القاهرة وما واكبه من أعمال عنف في جميع أنحاء البلاد.

 وقد دفعت أعمال العنف التي انتشرت في جميع أنحاء البلاد، الحكومة المصرية إلى إعلان حالة الطوارئ لمدة شهر وفرض حظر للتجول في 14 محافظة مصرية بينها القاهرة والإسكندرية من السابعة مساء وحتى السادسة صباحاً.

وتشهد ميادين مصر انتشاراً مكثفاً من جانب قوات الجيش لتطبيق حظر التجوال، وتأمين وحماية المؤسسات والمصالح الحكومية لمنع ما يخل بالأمن العام.

في غضون ذلك، فرقت قوات الشرطة المصرية بقنابل الغاز المسيل للدموع اعتصاما لأنصار جماعة الإخوان المسلمين في مسجد الإيمان القريب من مسجد رابعة العدوية في مدينة نصر شرق القاهرة.

وتأتي هذه التطورات على وقع استمرار الهجمات المسلحة ضد عناصر الجيش والشرطة في سيناء. فقد قالت مصادر أمنية في مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء المصرية إن 17 شخصاً أغلبهم من الشرطة والجيش قتلوا في هجمات شنها مسلحون على مدى الثماني والأربعين ساعة الماضية.

وقالت المصادر إن 65 شخصا آخرين معظمهم من الشرطة والجيش أصيبوا في الهجمات التي استهدفت مواقع شرطية وعسكرية ومنشآت حكومية في العريش ومدن أخرى في المحافظة.

وأضافت المصادر الأمنية أن الهجمات أسفرت أيضا عن حرق ثلاث سيارات ومدرعة للشرطة، كما أشعلت النار في كنيسة. وقال مصدر أمني إن من بين القتلى سبعة من مجندي الجيش قتلوا في هجوم واحد الخميس، أصيب فيه أيضا خمسة آخرون.

 مجلس الأمن يدعو المصريين إلى ضبط النفس

وعلى صعيد آخر، حث مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة "جميع الأطراف في مصر" على إنهاء العنف والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس، بعد مقتل المئات في فض اعتصامات مناصري جماعة الإخوان المسلمين.

وقالت سفيرة الأرجنتين لدى الأمم المتحدة ماريا كريستينا برسيفال للصحفيين بعد اجتماع للمجلس المؤلف من 15 عضواً بحث الوضع في مصر: "رأي أعضاء المجلس هو أنه من المهم إنهاء العنف في مصر وأن تمارس الأطراف أقصى درجات ضبط النفس".

واطلع نائب الأمين العام للأمم المتحدة يان إلياسون المجلس على الوضع في مصر في اجتماع مغلق طلبت عقده فرنسا وبريطانيا واستراليا.

وقالت برسيفال التي تتولى رئاسة المجلس لشهر أغسطس: "في المقام الأول عبر الأعضاء عن تعاطفهم مع الضحايا وأسفهم لوقوع خسائر في الأرواح".

وأضافت: "كانت هناك رغبة مشتركة بخصوص الحاجة إلى وقف العنف والمضي قدما في المصالحة الوطنية".

وفي وقت سابق دعا رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان مجلس الأمن إلى عقد اجتماع على وجه السرعة بعد ما وصفه بمذبحة في مصر وانتقد الدول الغربية لعجزها عن وقف إراقة الدماء.

وأصدر الرئيس الأميركي باراك أوباما قرارا بإلغاء مناورات عسكرية مشتركة مع مصر، كان مقررا إجراؤها الشهر القادم، بسبب تصاعد العنف.

وندد الرئيس الأميركي بتدخل قوات الأمن لفض اعتصامين لأنصار جماعة الإخوان، وقال: "تندد الولايات المتحدة بشدة بالخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية المؤقتة وقوات الأمن".

ومناورات "النجم الساطع" تعد أبرز ملامح التعاون العسكري بين البلدين على مدى عقود.

من جهته، قال وزير الدفاع الأميركي تشاك هغل في وقت لاحق إنه أبلغ رئيس أركان الجيش المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي إن الولايات المتحدة ستبقي على علاقاتها العسكرية مع مصر، إلا أن "العنف وعدم اتخاذ خطوات كافية باتجاه المصالحة يهدد العناصر المهمة في تعاوننا الدفاعي الطويل".

ودان وزير الخارجية، جون كيري، الاشتباكات بين قوات الأمن وأنصار الرئيس السابق محمد مرسي.

وفي وقت لاحق، أصدرت الخارجية الأميركية بيانا دعت فيه مواطنيها إلى مغادرة مصر.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة جينفير ساكي إن واشنطن "غاضبة أشد الغضب من الهجمات التي تتعرض لها كنائس في مصر كما تدين الهجوم على مبنى حكومي".

وتعرضت عشرات الكنائس لهجمات وعمليات إحراق بعد فض الأمن لاعتصامين كبيرين لجماعة الإخوان. هاجم أنصار للجماعة مبنى محافظة الجيزة وأشعلوا النيران فيه.

ودعت الخارجية الأميركية إلى إنهاء حالة الطوارئ "فورا" ، والتي أعلنها الرئيس المؤقت عدلي منصور لمدة شهر من أجل احتواء أعمال العنف.

في المقابل، استنكرت الرئاسة المصرية تعليقات الرئيس أوباما على الوضع في مصر، قائلة إنها "لا تستند إلى حقائق الأشياء"، و"قد تشجع جماعات العنف المسلح".

وأصدرت الرئاسة بياناً قالت فيه إن مصر "تواجه أعمالاً إرهابية تستهدف مؤسسات حكومية ومنشأت حيوية، شملت العشرات من الكنائس والمحاكم وأقسام الشرطة، والعديد من المرافق العامة والممتلكات الخاصة".

وتابع البيان: "جماعات العنف المسلح استهدفت إزهاق الأرواح، كما استهدفت الملامح الحضارية للدولة المصرية من مكتبات ومتاحف وحدائق عامة وأبنية تعليمية، والرئاسة المصرية إذ تأسف على سقوط ضحايا مصريين وتعمل بقوة على إقرار الأمن والسلم المجتمعيين، فإنها تؤكد على مسئوليتها الكاملة تجاه حماية الوطن وأرواح المواطنين".

وأردف البيان: "تخشى الرئاسة من أن تؤدي التصريحات التي لا تستند إلى حقائق الأشياء، لتقوية جماعات العنف المسلح وتشجيعها في نهجها المعادي للاستقرار والتحول الديمقراطي، بما يعرقل إنجاز خارطة المستقبل التي نصر على إنجازها في موعدها، من دستور إلى انتخابات برلمانية ورئاسية".

وختم: "مصر تقدر المواقف المخلصة لدول العالم، لكنها تؤكد تماما على سيادتها التامة وقرارها المستقل، وعلى تمكين إرادة الشعب التي انطلقت في 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 من أجل مستقبل أفضل لبلد عظيم".

وفي تطور آخر، تبادلت القاهرة أنقرة استدعاء سفيريهما في تركيا ومصر، حيث استدعى وزير الخارجية المصري نبيل فهمي سفير تركيا في القاهرة للتشاور، واستدعت تركيا كذلك السفير المصري في أنقرة "للاحتجاج" على أحداث العنف في مصر.

من جانبها، أعلنت الامانة العامة للجامعة العربية أنها "تاخذ بالاعتبار" الإجراءات "السيادية" للحكومة المصرية والتي رأت أنها تهدف إلى "احتواء الانفلات الأمني".

ودعا الأمين العام للجامعة نبيل العربي على موقع تويتر "كافة الأطراف السياسة المصرية إلى تجاوز تداعيات الأحداث المؤلمة، والانخراط في تنفيذ خارطة طريق المستقبل".

كما دعا إلى "إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية عاجلة لاختصار المرحلة الانتقالية وتحقيق المطالب المشروعة التي عبر عنها الشعب المصري".

واطلع نائب الأمين العام للأمم المتحدة يان إلياسون المجلس على الوضع في مصر في اجتماع مغلق طلبت عقده فرنسا وبريطانيا واستراليا.

وقالت برسيفال التي تتولى رئاسة المجلس لشهر أغسطس: "في المقام الأول عبر الأعضاء عن تعاطفهم مع الضحايا وأسفهم لوقوع خسائر في الأرواح".

وأضافت قائلة: "كانت هناك رغبة مشتركة بخصوص الحاجة إلى وقف العنف والمضي قدما في المصالحة الوطنية".