سوريا والأمم المتحدة يتفقان حول خطة بعثة خبراء الأسلحة الكيماوية

واشنطن - قال الامين العام للأمم المتحدة بأن جي مون إن خبراء للمنظمة الدولية على وشك السفر إلى سوريا للتحقيق في مزاعم عن استعمال أسلحة كيماوية أثناء الحرب الأهلية في البلاد بعد أن إتفقت الأمم المتحدة والحكومة السورية على تفاصيل الرحلة.

وقالت الأمم المتحدة قبل أسبوعين إن حكومة الرئيس السوري بشار الأسد وافقت على السماح لفريق المفتشين الذي يرأسه العالم السويدي أكي سيلستروم بالسفر إلى ثلاثة مواقع حيث ترددت تقارير عن استخدام أسلحة كيماوية، وقال المكتب الصحفي للامين العام للامم المتحدة الاربعاء إن الحكومة السورية "قبلت رسميا الصيغ الاساسية للتعاون لضمان أداء مناسب وآمن وكفء للمهمة"، وأضاف قائلا "رحيل الفريق وشيك الآن... حسبما اتفق مع الحكومة السورية فإن الفريق سيبقى في البلاد للقيام بأنشطته بما في ذلك زيارات في الموقع لفترة تصل إلى 14 يوما قابلة للتمديد بموافقة متبادلة".

وقالت الامم المتحدة ان فريق سيلستروم أتم استعداداته للرحلة في لاهاي في مطلع الأسبوع، وأحد المواقع التي سيزورها خبراء الأمم المتحدة هو خان العسل في حلب حيث تقول الحكومة السورية إن مقاتلين معارضين استخدموا أسلحة كيماوية في مارس/آذار. ولم يكشف النقاب عن الموقعين الآخرين، واستولى مقاتلو المعارضة على خان العسل من قوات الأسد الشهر الماضي. وأبلغ الائتلاف الوطني السوري المعارض الأمين العام للامم المتحدة أنه سيتعاون مع فريق المحققين وأنه "يرحب بمفتشي الأمم المتحدة في جميع المناطق التي تحت سيطرته".

وقالت الأمم المتحدة أنها تلقت 13 تقريرا عن استخدام محتمل لأسلحة كيماوية أحدها من الحكومة السورية والباقي من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، وتبادلت الحكومة السورية والمعارضة الاتهام باستخدام أسلحة كيماوية ونفى الجانبان كلاهما الاتهام. وسيحاول تحقيق الامم المتحدة التأكد فقط مما إذا كانت أسلحة كيماوية قد استخدمت وليس تحديد من استخدمها.

وخلصت الولايات المتحدة في يونيو/حزيران إلى أن قوات الأسد استعملت أسلحة كيماوية ضد مقاتلي المعارضة. وقال الرئيس الأمريكي باراك اوباما العام الماضي إن أي محاولة لنشر او استعمال أسلحة كيماوية أو بيولوجية في سوريا ستكون قد تخطت "خطا أحمر"، ووافقت لجان بالكونجرس الامريكي الشهر الماضي على خطة للبيت الأبيض لتزويد مقاتلي المعارضة السورية بأسلحة.

وسوريا هي إحدى سبع دول لم تنضم إلى اتفاقية 1997 التي تحظر الأسلحة الكيماوية. وتعتقد دول غربية أن دمشق لديها مخزونات لم تعلن عنها من غاز الخردل وغازي الاعصاب السارين وفي إكس.