عائدات أذون الخزانة المصرية تنخفض مع ارتفاع التضخم

القاهرة - انخفضت العائدات على أذون الخزانة المصرية للأسبوع الخامس على التوالي في مزاد، إذ هبط العائد على أذون لأجل عام إلى مستوى يماثل تضخم أسعار المستهلكين في البلاد.

وتراجعت عائدات أذون الخزانة بشكل مطرد منذ أن أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي.

وتوقعت المجموعة المالية هيرميس في مذكرة أن يظل التضخم مرتفعاً على مدى العام القادم رغم المساعدات العربية، وتوقعت أن يبلغ متوسط المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين 9.4% في السنة المالية حتى حزيران/يونيو 2014.

وقالت هيرميس إن المساعدات ستساهم في إبقاء التضخم تحت السيطرة إلى حد ما من خلال السماح للدولة بدعم العملة وهو ما سيخفض أسعار المنتجات المستوردة ويتيح مواصلة إمداد المستهلكين بمنتجات طاقة رخيصة مدعمة.

وقال البنك المركزي إن متوسط العائد على أذون لأجل 364 يوماً هبط إلى 12.686% من 13.326% في مزاد الأسبوع الماضي.

وهذا يشكل فعلياً عائداً قدره 10.29% بعد حساب ضريبة دخل على الأذون نسبتها 20%.

وأظهرت أرقام نشرها البنك المركزي ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في المدن في عام حتى تموز/يوليو إلى 12.28%.

ويرجع ارتفاع التضخم في الأشهر الماضية بشكل كبير إلى هبوط قيمة الجنيه المصري 11% مقابل الدولار وارتفاع أسعار الغذاء. 

وانخفض العائد على أذون خزانة لأجل 182 يوماً إلى 12.137% من 12.935% في مزاد الأسبوع الماضي، وقد تراجع العائد على كلا الاستحقاقين 2.7 نقطة مئوية منذ الإطاحة بمرسي.

وفي موضوع ذات صلة، قال البنك المركزي المصري إنّ المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفع إلى 9.06 بالمئة في تموز/يوليو من 8.56 بالمئة في حزيران/يونيو.

وذكر البنك أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية تسارع إلى معدل سنوي قدره 10.28 بالمئة في تموز/يوليو من 9.75 بالمئة في حزيران/يونيو.

ويستبعد سعر التضخم الأساسي السلع المدعومة والسلع التي تتغير أسعارها كثيراً مثل الفواكه والخضروات.