30 تاجراً سعودياً يحتكرون 45% من السوق السعودي
السعودية - أفاد تقرير الثلاثاء أن 30 تاجراً سعودياً يحتكرون 45 بالمئة من السلع الرئيسية في أسواق المملكة العربية السعودية التي يقطنها أكثر من 29 مليون نسمة.
وأفادت دراسة للمركز السعودي للدراسات والأبحاث إن لبعض التجار في السعودية –صاحبة أكبر اقتصاد عربي- أكثر من 35 ألف وكالة حصرية، وأن 30 تاجراً سعودياً يحتكرون 45 بالمئة من السلع الرئيسية في السوق السعودي وفقا لصحيفة الرياض..
وقالت "عالية الشلهوب" كاتبة التقرير "درسنا في كتب الاقتصاد أن احتكار السلع يضر بالاقتصاد ويضر بالأفراد والمجتمع وأن المنافسة العادلة وحرية الأسواق هي الطريق للعدالة والمصلحة العامة للجميع. فلماذا إذا تنحصر حوالي 50 بالمئة من السلع بأيدي تجار معينين لا يتجاوزون 30 تاجراً؟"
وأشارت إلى النظام في المملكة يمنع احتكار السلع من التجار وقبل ذلك ديننا الحنيف يرفض الاحتكار والتضييق على الناس في معيشتهم لأن الاحتكار حتما يقود للتفرد والاستغلال برفع الأسعار.
وبالنسبة للسلطات السعودية، طالبتها الكاتبة بفك الاحتكار، أما بخصوص المحتكرين، فطالبت أن "يفرض عليهم غير الزكاة نسبة من أرباحهم لصالح المجتمع".
وكان رئيس المركز السعودي للدراسات والأبحاث السعودي ناصر القرعاوي كشف في الشهر الماضي أن 30 تاجراً يحتكرون نحو 45 بالمئة من السلع الرئيسة في أسواق المملكة.
وقال "القرعاوي" حينها إن هناك من التجار من لديه أكثر من 35 ألف وكالة حصرية. مشيراً إلى حزمة إصلاحات صدرت قبل سنتين لضبط أوضاع السوق، منها مكافحة الاحتكار وتطبيق نظام لمنعه، مؤكداً أن الاحتكار ملموس وواضح وهو السبب في ارتفاع الأسعار في جميع القطاعات والسلع الرئيسة، وضرب مثلاً على ذلك بأن إحدى شركات السيارات تمتلك 54 بالمئة من حجم سوق السيارات في المملكة، والقياس يسري على قطاعات أخرى.
ووصف احتكار المواد الغذائية التموينية، بـ "السرطان المستمر" الذي لم تستطع وزارة التجارة أن تكافحه لأن الاحتكار فيه واضح سواءً فما يتعلق بالسلع المستوردة أو المنتجة محلياً.
وطالب بإعادة النظر في جمعية حماية المستهلك بعدما أثبتت السنوات الماضية "فشلها وعدم قدرتها في حماية الأسعار وتثبيتها على الأقل"، إذ إنها ارتفعت تدريجياً حتى أصبح المواطن لا يعرف ما هي أسباب هذا الارتفاع، لأنه ليس هناك أسباب عالمية أو داخلية.
واقترح "القرعاوي" إنشاء شركة مساهمة تمتلكها الدولة ويشترك فيها المواطنون وتقوم باستيراد السلع الرئيسة من الأسواق العالمية، معتبراً أن هذا التوجه من شأنه القضاء على كثير من الممارسات الاحتكارية، وقال إن الحل الرئيس يكمن في تطبيق نظام مكافحة الاحتكار.
وطالب وزارة التجارة وحماية المستهلك بالتحرك لضبط الأسعار في الأسواق، معرباً عن أسفه أن حماية المستهلك لم تقم أي دعوى على أي شركة أو تاجر رغم الدعم الذي تحظى به.
