جبهة الإنقاذ: نساند الجيش والشرطة في فض الاعتصامات

جبهة الإنقاذ: نساند الجيش والشرطة في فض الاعتصامات

القاهرة – (خاص)  عمرو علي

عقدت جبهة الإنقاذ الوطني اجتماعاً الخميس بمقر حزب الوفد لمناقشة التطورات السياسية وإعلان الحكومة لتفويض اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية لمواجهة الإرهاب والانتخابات البرلمانية القادمة، وذلك بحضور عدد من قيادات الجبهة في مقدمتهم حمدين صباحي زعيم التيار الشعبي والدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، وسامح عاشور نقيب المحامين، والدكتور محمد أبو الغار رئيس حزب المصري الديمقراطي، وعدد كبير من قيادات الجبهة.

 

وأكد الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد على أن الجبهة اتفقت على الاكتفاء بتعديل الدستور من خلال تقديمات تعديلات كبيرة ترتقي إلى حد كتابة دستور جديد.

 

واتفقت الجبهة على خوض انتخابات مجلس الشعب القادمة بقائمتين إخداهما ذات اتجاه ليبرالي وأخرى تضم الأحزاب ذات الاتجاه الاشتراكي.

 

وأكدت جبهة الإنقاذ الوطني أن الشعب المصري الذي خرجت حشوده وملايينه لتستكمل ثورة 25 يناير في موجتها الجديدة في 30 يونيو، وأكد موقفه في الاحتشاد العظيم يوم 26 يوليو، قد منح ثقته الكاملة لجيشه الوطني ولجهاز الشرطة المصري لحماية ثورته وإحترام إرادته في وجه فصيل دموي يسعى لإغراق البلاد في فوضى الحرب الأهلية باستخدام العنف والتظاهرات والاعتصامات المسلحة.

 

 وأعلنت الجبهة عن  دعمها ومساندتها لكافة الإجراءات القانونية التي تستهدف عودة الأمن والاستقرار وحقن الدماء والتصدي لكل أشكال العنف والإرهاب وحملات الترويع والتخويف التي تمارسها جماعة الإخوان وحلفائها ضد المصريين، الذين قالوا كلمتهم وعبروا عن إرادتهم على نطاق واسع يقترب من الإجماع رفضاً لفاشية الإخوان وممارساتهم القمعية وتفريطهم في مصر الوطن الحاضر والمستقبل.

وأدانت الجبهة الأساليب الوحشية لقيادات الجماعة واستخدامهم البسطاء والأطفال الأبرياء دروعاً بشرية، وتحريضهم على العنف ودفعهم للتهلكة في مصادمات مع قوات الأمن والجيش التي تقوم بواجبها في حماية الأمن والمنشآت العامة وممتلكات المصريين، كما تعرب الجبهة عن تضامنها مع سكان المناطق المجاورة لنقاط الاعتصام، وما يتعرضون له من عدوان.

 

وأكدت جبهة الإنقاذ على إحترامها الكامل لحق المصريين في التعبير عن الرأي والتظاهر والاعتصام السلمي في إطار المعايير والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان بما لا يشكل تهديداً للأمن والسلم الاجتماعي، كما تطالب، في الوقت نفسه، الحكومة وأجهزة الدولة  بضرورة الالتزام الكامل بكافة الاجراءات القانونية الحازمة في مواجهة الخارجين عن القانون وعناصر الإرهاب المتسترة بالدين والتي تستقوي بالخارج.

 

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث