ملايين الكروت الذكية لمنع تهريب الوقود بمصر

ملايين الكروت الذكية لمنع تهريب الوقود بمصر

ملايين الكروت الذكية لمنع تهريب الوقود بمصر

القاهرة – (خاص) من محمد عز الدين

تتجه الحكومة المصرية لإيجاد نظام الكتروني لتسوية الحسابات المالية يومياً بين وزارة المالية، وهيئة البترول، لتقديم معلومات وبيانات لحظية عن حجم الاستهلاك والكميات المنصرفة من جميع المنتجات البترولية لجميع المحافظات، وتفعيل موقع الكتروني لتسجيل بيانات المواطنين لاستمرار إصدار الكروت الذكية ضمن مشروع ميكنة توزيع الوقود، وتجهيز 27 مركز للدعم الفني على مستوى الجمهورية و”كول سنتر” لتلقي وحل أية مشكلات تقنية أو لوجستية.

 

وقال الدكتور أحمد جلال وزير المالية، أن المشروع القومي لميكنة عمليات توزيع السولار والبنزين، الذي انتهت مرحلته نهاية الشهر الماضي، يسير وفق المخطط له، حيث انتهت عمليات ميكنة دورة تداول السولار والبنزين من مستودعات الوقود مرورا بشاحنات النقل ومحطات الوقود علي مستوي الجمهورية.

 

وكشف تقرير تلقاه جلال اليوم الاثنين، أن المرحلة الأولى شملت نحو 91 مستودع للوقود و1060 شاحنة للنقل بجانب 2637 محطة وقود علي مستوي الجمهورية تتبع 13 شركة تسويق، بجانب تدريب كل العاملين بهذه الجهات على المنظومة الالكترونية.

 

وأشار التقرير إلى أن المرحلة الثانية للمشروع والمقرر تنفيذها تدريجياً على مدى أشهر يوليو واغسطس وسبتمبر، تتضمن إصدار كروت الكترونية لمتابعة عمليات تموين السيارات والمركبات بأنواعها المختلفة من محطات الوقود، وتبدأ بإصدار مليون كارت للسيارات والمركبات المستخدمة للسولار، ثم إصدار نحو 5 ملايين كارت للسيارات والمركبات المستخدمة للبنزين، بجانب إصدار كروت إلكترونية للجهات الاخري المستخدمة للوقود مثل المصانع والمخابز والسفن وماكينات الري الزراعي والتوك توك، حيث يستهدف المشروع اصدار نحو 11 مليون كارت ، ولن يكون هناك كميات أو حصص محددة للاستهلاك ، حيث ستستمر عمليات التزود بالوقود، ودفع النقود كما تجري الآن والفرق فقط أنه سيتم إثبات العملية الكترونياً.

 

وأوضح التقرير أن المشروع القومي والذي تشرف على تنفيذه وزارتي المالية والبترول وتديره شركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية e- finance  التابعة للبنوك الوطنية، يستهدف 5 محاور أساسية وهي : القضاء علي ظاهرة تهريب المواد البترولية التي تلحق بالاقتصاد الوطني خسائر تبلغ في بعض التقديرات بنحو 30% من إجمالي قيمة الدعم المقدم  وذلك من خلال إحكام الرقابة علي عمليات شحن ونقل وتداول وتوزيع المواد البترولية، وتامين وصول الدعم لمستحقيه وفق القواعد والسياسات التي تقرها الجهات المختصة وعدم تحمل الدولة لاعباء الدعم الا وفق بيانات دقيقة تؤكد استفادة مستحقي الدعم بالفعل.

 

وكشف التقرير عن تطوير مركز اصدار البطاقات للشركة المنفذة بحيث يتم طباعتها في مصر لضمان الأمان والسرية وعدم تزويرها، بطاقة انتاج للبطاقات 4.5 مليون بطاقة شهرياً، بجانب تطوير مركز “الكول سنتر” للإجابة على أية تساؤلات للمواطنين، وتوفير مراكز للدعم الفني بجميع محافظات مصر لدعم محطات الوقود وكبار العملاء ، مثل المصانع والمستشفيات والمؤسسات المستهلكة للوقود والمستودعات.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث