اقتصاديون: تثبيت موديز العالمية ينعش الاقتصاد المصري

القاهرة - (خاص) من محمد عز الدين

رحب اقتصاديون بتثبيت وكالة "موديز" العالمية للتقييم الائتماني، تصنيف سندات الحكومة المصرية، حيث ذكرت الوكالة الأمريكية إنّ التقييم بات مؤكداً عند CAA1 بفضل التحسن الواضح في حالة السيولة النقدية في مصر، بعد حصولها على مساعدات مالية خليجية تقدر بحوالي 12 مليار دولار، إلا أن الوكالة أبقت على التوقعات المستقبلية في الجانب السالب بسبب التحديات الهائلة التي تواجه المؤسسات الحكومية في المجالين السياسي والاقتصادي. 

واعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور فخري الفقي، أن تثبيت تقييم وكالة موديز العالمية لتقييمها الائتماني للسندات المصرية هو بداية طريق عودة الاقتصاد المصري إلى الطريق الصحيح.

وقال الخبير السابق في صندوق النقد الدولي، إنّ الحكومة المصرية الجديدة عليها مراجعة السياسات الاقتصادية والمالية للوصول إلى حلول للمشاكل الاقتصادية المزمنة وأهمها الدين المحلي والخارجي وأزمتي الطاقة وتراجع الاستثمارات الأجنبية. 

ومن جانبه، قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن تصنيف موديز الجديد لا يضع مجالاً للشك أنّ فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي أدت إلى تدهور الاقتصاد المصري.

وأضاف عبده، إن هذا التقييم رغم إبقاءه على توقعات سلبية على المدى القريب، يرفع من موقف الحكومة المصرية الجديدة في مواجهة التحديات الاقتصادية ويدعم موقفها التفاوضي مع مؤسسات التمويل الأجنبية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.