9 مليارات دولار من المساعدات العربية لمصر

 القاهرة - (خاص)  محمد عز الدين

أعلن الدكتور أحمد جلال وزير المالية عن ارتفاع حجم حزمة المساعدات التي تلقتها مصر من الدول العربية الشقيقة إلى 12 مليار دولار سيخصص منها 9 مليارات لتعزيز الاحتياطي النقدي بما يسهم في تخفيف الضغوط علي حركة سعر صرف الجنيه.

كما سيتم ضخ 3 مليارات دولار في الموازنة العامة الجديدة لاستخدامها في تمويل شراء السلع الاستراتيجية التي يحتاجها المجتمع، مشيداً بموقف تلك الدول.

وبالنسبة لقانون الصكوك وبرنامج المشاركة مع القطاع الخاص P.P.P، قال الوزير في مؤتمر صحفي، إن الحكومة المصرية حريصة على دعم القطاع الخاص وزيادة دوره في الحياة الاقتصادية، ولذا فهو يرحب بأي آلية تسهم في ذلك لكن العبرة هي مدى العائد الذي سيعود على الاقتصاد ككل من هذه الآليات، لافتاً الى أنه يدرس دور الصكوك والـ P.P.P في المرحلة المقبلة.

وكشف الوزير عن تقديمه للجنة تعديل الدستور  68 تعديلاً مقترحا تركز علي الشق الاقتصادي، بجانب ترسيخ مباديء اللامركزية في ادارة السياسات المالية والاقتصادية.

وبالنسبة لمفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي أكد أن الفترة الأخيرة شهدت مبالغة في أهمية قرض الصندوق، داعياً إلى اتخاذ مصر للإجراءات السليمة التي تؤسس لإصلاح اقتصادي وسياسي حقيقي، بغض النظر عن الاتفاق مع الصندوق من عدمه.

وقال إن الاتفاق مع الصندوق هو أحد الأليات المهمة للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر عقب الثورة، ولكنه ليس الآلية الوحيدة  فهو قد يكون جزء من الحل وليس كل الحل.

وأضاف أن من البرامج المهمة والتي لا يوجد خلاف علي ضرورة استمرارها، برنامج الكروت الذكية لتوزيع المنتجات البترولية، فالكل متفق علي هدف الحد من تهريب تلك المنتجات، وما تشهده من إهدار في دعمها، مؤكداً أن البرنامج والذي يقوم علي اصدار كروت الكترونية للمستهلك النهائي لتلك المنتجات يستهدف ضبط عمليات التوزيع وايجاد الية حقيقية للحد من التهريب وهو ما سيوفر جزء ملحوظ من فاتورة الدعم.

وقال وزير المالية المصري أن هذا البرنامج هو بداية جادة لعلاج مشكلة دعم المنتجات البترولية ، لافتا إلى أن وزارة المالية تدرس أيضا فك التشابكات المالية بين وزارات المالية والبترول والكهرباء كاجراء مكمل لهذا الإصلاح في الدعم.

وحذر الوزير من تزايد عجز الموازنة العامة، والدين العام الداخلي الذي وصل لنحو 90% من حجم الناتج المحلي، لافتاً إلى أن ذلك سيزيد من أعباء خدمة الدين والتي تلتهم تقريباً ربع مخصصات الانفاق العام بالموازنة العامة للدولة.

 كما أن زيادة الدين تؤدي لمزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في الاقتراض من الجهاز المصرفي وهو ما يحد من حجم القروض الممنوحة لمشروعات القطاع الخاص رغم أهميتها للتنمية الاقتصادية، بالإضافة الى أن هذه المزاحمة تعمل على رفع أسعار الفائدة على القروض وبالتالي زيادة عبء خدمة الدين العام.

وحول فكرة منح إعانة بطالة هو مبدأ مهم ومطبق بالفعل في كثير من دول العالم خاصة المتقدمة، لكن تبرز الحاجة لدراسة معمقة حول هذا الموضع مستقبلاً لتحديد كيفية ضوابط منح هذه الاعانة بصورة لا يكون فيها مغالاة أو تؤدي لانصراف البعض عن البحث عن عمل.