يقول الكاتب أن القضية لدى أردوغان؛ أن «الإخوان» عندما يصلون إلى السلطة لا ينبغي أن يخرجوا منها أبدا، وهو أمر يمكن أن تكون له مبرراته في دولة ثيوقراطية، ولكن مثل ذلك في دولة علمانية وديمقراطية أيضا يصبح كفرا بيّنا. كان ذلك هو ما حدث في القاهرة على الرغم من أن النخبة المصرية التي أسست مصر الحديثة أصرت دائما على مدنية الدولة وليس علمانيتها، وكان العبث بهذه الدولة هو ما حرك ثورة 30 يونيو، وكان الخوف من هذه الثورة هو ما سبب قلقا بالغا لدى النخبة الحاكمة في إسطنبول، التي كانت تعلم تماما كل الخطايا التي ارتكبتها جماعة الإخوان المسلمين في القاهرة.
ولكن هذا الموقف من حزب التنمية والعدالة التركي لا ينبغي له أن يكون المحدد للموقف من الدولة التركية، سواء من الجانب المصري أو العربي المتعاطف مع الثورة المصرية الجديدة. أولا لأن تركيا دولة مهمة في الشرق الأوسط تاريخيا وجغرافيا. وثانيا لأنها جزء من السياسات الإقليمية الجارية، سواء ما تعلق منها بالعراق أو سوريا أو حتى الصراع العربي - الإسرائيلي، أو العلاقة مع الغرب والولايات المتحدة في المقدمة منه. وثالثا أن التجربة التركية حبلى بالمتغيرات الكثيرة التي بدأت بوصول جماعة تنتمي فكريا لأفكار الإخوان المسلمين، بعد إقامتها على قاعدة ديمقراطية وعلمانية، ولكن التجربة لن ترقى إلى مرتبة النضج إلا عندما يثبت إخوان تركيا أنهم يستطيعون الخروج من السلطة ديمقراطيا كما دخلوها. ولمن لا يعلم، فإن كثيرا من المفكرين لم يعتبروا الهند بلدا ديمقراطيا، إلا بعد أن خرج حزب المؤتمر الهندي من السلطة، حتى ولو دخلها بعد ذلك مرات كثيرة.
هنا لا تصبح القضية أردوغان، ولا الإخوان المسلمين في تركيا، وإنما تجربة الدولة التركية ذاتها وكيفية عبورها من استبداد العسكر إلى محاولة هيمنة «الإخوان»، ليس على السلطة السياسية أو مؤسسات الدولة، وإنما على ثقافتها وهويتها إلى أن تصبح دولة ديمقراطية بحق يمكن فيها للشعب التظاهر السلمي، ويمكن فيها للأمة أن تنتخب حزبا مختلفا. تجربة أردوغان مع مصر، وتجربته مؤخرا مع تركيا ذاتها، تثبتان أن له رأيا آخر يعطيه الفرصة شخصيا لكي يبقى في السلطة وقتا طويلا، أما جماعته وأهله وعشيرته فإنها تبقى في السلطة إلى الأبد. الأتراك مثل المصريين لن يقبلوا ذلك.
