تصاعد أحاديث التغيير الحكومي والبرلماني في الأردن

تصاعد أحاديث التغيير الحكومي والبرلماني في الأردن

تصاعد أحاديث التغيير الحكومي والبرلماني في الأردن

عمان- تتصاعد التوقعات في العاصمة الأردنية بشأن احتمالية رحيل حكومة الدكتور عبد الله النسور، بعد أن تقدم عدد من النواب بمذكرة برلمانية تطالب بطرح الثقة بالحكومة.

 

أحد النواب أبلغ (إرم) اعتقاده بتجدد الحملة التي توجهها دائرة المخابرات العامة بهدف إسقاط حكومة النسور، مستنداً في ذلك إلى نوعية النواب الذين وقعوا على المذكرة، والمداخلات القاسية التي صدرت عنهم بحق رئيس الوزراء.

 

وأشار المصدر إلى الإضراب الخطير عن العمل الذي يقوم به العاملون في دائرة الجمارك الأردنية، منذ سبعة أيام، وألحق خسائر فادحة، ليس فقط بإيرادات خزينة الدولة الأردنية، وإنما كذلك بتجارة رجال الأعمال من اردنيين وغير اردنيين الذين تعطل التخليص الجمركي على بضائعهم في المنافذ الحدودية.

 

ويشبه مراقبون في عمّان إضراب العاملين في الجمارك الأردنية، بإضراب العاملين في القضاء، الذي تزامن مع إعادة تكليف النسور تشكيل حكومته في الربيع الماضي.

 

وجه الشبه بين الحالتين يتمثل في استغراب حدوث تنسيق واسع النطاق بين عاملين في مناطق جغرافية متباعدة تشمل كل الأراضي الأردنية، دون وجود نقابات تتولى هذه المهمة غير السهلة.

 

وقد بلغت الخسائر الناجمة عن إضراب العاملين في الجمارك حتى الآن السبعين مليون دينار.

 

تصريحات كانت صدرت عن النسور لدى تشكيل حكومته الأولى أكد فيها أنه أقوى من دائرة المخابرات العامة، يعتقد أنها هي التي أشعلت الخلاف بين الجانبين.

 

وكان النسور أعلن يومها أنه سيمنع الدائرة من التدخل في تشكيل حكومته، بعكس ما هو متعارف عليه من وجود كوتات للقصر الملكي ودائرة المخابرات العامة، ورئيسا مجلسي الأعيان والنواب في تشكيل أية حكومة.

 

و لوحظ لدى تشكيل حكومة النسور الثانية، أن نوابا من المقربين من الأجهزة الأمنية اتخذوا موقفاً متشدداً ضد منح الحكومة الثقة، وكادت الحكومة أن لا تحصل على ثقة مجلس النواب، لولا تدخلات على مستوى القصر يسّرت مرور الحكومة عبر مراثون الثقة بنجاح.

 

الجلسة المسائية لمجلس النواب الأحد حفلت بكلمات نارية صدرت عن النواب، خصوصا بعد أن تقدم النائب محمد الرياطي بمذكرة طلب الثقة بالحكومة، التي فسرت نيابيا بأنها إيذان ببدء عملية ترحيل الحكومة.

 

وتركزت انتقادات الحكومة على اضراب موظفي الجمارك، وتراكم النفايات في مختلف المحافظات وخاصة في المفرق واربد والعاصمة عمان، مطالبين بدعم بلديات الشمال لتمكينها من القيام بدورها.

 

وبالتزامن مع انتشار شائعات تؤكد قرب رحيل الحكومة، يشاع أيضا أن مجلس النواب الذي ينهي دورة انعقاده الحالية بعد قرابة الثلاثة أسابيع، لن يكمل ولايته، وأنه معرض للحل بعد أن يكمل عامين من عمره.

 

المجلس الحالي كان انتخب في 23 كانون ثاني / يناير الماضي.

 

وتشير المصادر إلى أن تغيير مجلس النواب قبل انتهاء ولايته متصل بأمرين رئيسين، أولهما عدم اقتناع المجتمع الدولي بسلامة الإنتخابات التي أفرزته، وضرورة زيادة التمثيل الفلسطيني في ضوء استئناف المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية، وما يمكن أن تسفر عنه من حل نهائي للقضية الفلسطينية يأذن بإعادة ترتيب التمثيل الفلسطيني في مؤسسات الدولة الأردنية على قاعدة أكثر عدالة.

 

يجدر بالذكر أنه منذ عهد الملك الراحل الحسين بن طلال، كان اتخذ قرار بتخيير الأردنيين، بعد الحل النهائي للقضية الفلسطينية، وقيام دولة فلسطينية، بين الإحتفاظ بالجنسية الأردنية، أو استعادة الجنسية الفلسطينية.

 

ويرتبط هذا التخيير كذلك بإجراء اصلاحات شاملة تحقق المساواة في التمثيل بين مختلف مكونات المجتمع الأردني.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث