الرئيس المصري يتعهد باستعادة الاستقرار

القاهرة - قال الرئيس المصري الانتقالي عدلي منصور الخميس إن البعض يحاولون دفع البلاد إلى الفوضى وتعهد باستعادة الاستقرار والأمن.

وأضاف في كلمة عبر التلفزيون كانت الأولى له منذ تنصيبه في الرابع من يوليو الجاري "إننا نمر بمرحلة حاسمة من تاريخ مصر يريد لها البعض أن تكون طريقاً إلى المجهول ونريد لها أن تكون طريقاً إلى الأفضل. يريد البعض أن تكون مقدمة للفوضى ونريد لها أن تكون مقدمة للاستقرار. "يريدون لها أن تكون طريقا إلى العنف ونريد لها أن تكون تأسيساً لصون الحياة وترسيخ حقوق الانسان. إننا ندرك تماماً أن الذين يريدون طريق الدماء يرفعون رايات خادعة وشعارات كاذبة، ومضى يقول "سنخوض معركة الأمن حتى النهاية".

اقتراح أمريكي يبقى المعونة العسكرية لمصر دون تغيير

على صعيد آخر، اقترح مسؤولو لجنة الاعتمادات بمجلس النواب الأمريكي المسؤولة عن المساعدات بقاء المساعدة العسكرية لمصر بمبلغ 1.3 مليار دولار في العام القادم وفقاً لشروط بينها إعداد الحكومة في القاهرة للانتخابات وإجرائها.

لكن مشروع القانون الذي اقترحه القادة الجمهوريون في لجنة الاعتمادات الفرعية التي تشرف على المساعدات الأجنبية لا يشمل المساعدات الاقتصادية السنوية لمصر والتي تبلغ 250 مليون دولار سنوياً والتي جرى تخصيصها لمصر في السنوات القليلة الماضية.

وقال مساعد في الكونجرس إن هذا يعني أن مبلغ 250 مليون دولار غير مدرج في خطة السنة المالية 2014 التي تبدأ في أول أكتوبر لكن الأموال لم تحظر بشكل محدد.

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الفرعية يوم الجمعة لتبدأ المداولات بشأن مشروع القانون الأمر الذي يمهد الطريق أمام اللجنة بكامل أعضائها للنظر فيه الأسبوع المقبل.

ويجد مسؤولون في واشنطن صعوبة في التعامل مع القضية الشائكة المتمثلة في المعونة السنوية التي ترسلها إلى مصر منذ أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي هذا الشهر.

ويحظر القانون الأمريكي تقديم المساعدات للدول التي تحدث فيها انقلابات عسكرية. ويقول أعضاء في الكونجرس إن الفصل في هذا متروك لإدارة الرئيس باراك أوباما وليس للكونجرس. لكن كثيراً من المسؤولين الأمريكيين يريدون الحفاظ على العلاقات مع الجيش المصري ولا يريدون المخاطرة بالمساهمة في المزيد من الاضطرابات.

ويشترط مشروع القانون المقترح أن "تظهر مصر التزاما بديمقراطية تعددية وشاملة... بما في ذلك الاعداد لانتخابات حرة ونزيهة وإجرائها وحماية حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع والحرية الدينية واتباع الإجراءات القانونية الواجبة".

ويشترط كذلك أن تتخذ الحكومة إجراء للقضاء على شبكات التهريب بين مصر وغزة ومحاربة الإرهاب ويبقي على العبارة الموجودة التي تربط المعونة باحترام الحكومة المصرية لمعاهدة السلام مع إسرائيل الموقعة في عام 1979.

ومن المقرر أن تبدأ لجنة الاعتمادات الفرعية في مجلس الشيوخ النظر في مشروع القانون الخاص بها هذا الشهر. ويجب التوفيق بين المشروعين قبل إرسالهما إلى أوباما للتوقيع ليصبحا قانوناً.

وتعهدت بلدان أخرى بتقديم مساعدات مالية ضخمة للقاهرة. وتعهدت الكويت والسعودية والإمارات بتقديم 12 مليار دولار.

وأوضح البيت الأبيض أنه لا يتعجل قطع المساعدات الأمريكية لمصر رغم الدور الذي لعبه الجيش في عزل مرسي.

وقال مسؤولون عسكريون أمريكيون في العاشر من يوليو إن واشنطن لا تزال تعتزم المضي قدماً في إرسال أربع طائرات مقاتلة من طراز إف-16 إلى مصر في الأسابيع القادمة بالرغم من عزل مرسي.