البنك الدولي يدعو لتصويب الاستثمارات في الأردن

عمّان ـ حافظ النشاط الاقتصادي في الأردن على حيويته خلال العام الماضي وبداية العام الحالي، وفقاً لتقرير حديث صادر عن البنك الدولي، شدّد فيه على ضرورة إعادة تصويب الاستثمارات المحلية والأجنبية نحو القطاعات الواعدة.

وبحسب التقرير الذي أصدره البنك أخيراً تحت عنوان "مراقبة الأداء الاقتصادي الأردني" فإنّ هذا النشاط مردّه ضعف مرور صدمات الأسعار الخارجية وإلى بعض الآثار الإيجابية للأزمة السورية.

وقال التقرير إن "معدل النمو في المملكة بلغ العام الماضي 2.6%".

أما من ناحية الطلب، فقد بيّن التقرير أن نفقات الاستهلاك من قبل القطاعين العام والخاص شكلت المحرك الأساسي للنمو، إذ حافظ القطاع الخاص على نشاطه بسبب محدودية تمرير الارتفاع الحاد في تكاليف الخدمات الأساسية على المستهلكين من جهة وإلى زيادة استهلاك اللاجئين السوريين من جهة أخرى.

أما من ناحية الانتاج، أشار التقرير إلى أن النمو استفاد من الانتعاش الذي يشهده قطاع السياحة والنشاطات ذات الصلة، إذ حوّل العديد من السياح الأقليميين مسارهم من البلدان المضطربة أمنياً إلى الأردن.

وتوقع التقرير أن يتسارع النمو في الناتج المحلي الإجمالي العام الحالي ليبلغ 3.3%.

وشدّد البنك في تقرير على ضرورة معالجة الاختلالات المالية والخارجية بوضوح، فالوضع المالي لخزينة الحكومة المركزية سيء، إذ فاقت الخسائر نسبة 5% من الناتح المحلي الإجمالي نتيجة لخسائر شركة الكهرباء الوطنية التي لم يتم إيجاد حلول لها حتى الآن.