في مصر فقط.. السلفيون والإخوان يتبادلون الأدوار
أبوظبي - في واحد من كثير من مآزق التشنج السياسي الأخير في مصر، يبدو أن الأحزاب السلفية المتشددة مهيأة لتحل محل جماعة الإخوان المسلمين، باعتبارها اللاعب الإسلامي الأكثر أهمية في العملية السياسية.
ويقول تحليل لمجلة "فورن بولسي" الأميركية إن هذه حالة مليئة بالمفارقة، "فلسنوات، مثل الإخوان دور الاخيار في العالم الإسلامي، باعتبارهم حركة يمكن للأطراف الأخرى التعامل معها، في حين أن السلفيين المتعصبين لا يمكن التوافق معهم لأنهم عازمون على إقامة دولة إسلامية بأي وسيلة ضرورية".
ولكن الآن "الأشرار" طرحوا أنفسهم بديلا عن جماعة الإخوان من خلال الوقوف إلى جانب المعارضة في الأسابيع التي سبقت الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، وهم الآن أمام فرصة لأن يصبحوا حاملي لواء السياسة الإسلامية في أكبر دولة في العالم العربي، ويقول التحليل "انضم حزب النور إلى دعوة المعارضة لإزالة مرسي، مدعيا أن جماعة الإخوان المسلمين كانوا يحاولون احتكار السلطة. لكنه لم يشارك رسميا في احتجاجات الشوارع ضد الإخوان، وكان يجلس على السياج، منتقدا خارطة الطريق التي أعلنها الجيش والإعلان الدستوري، ومعلنا أن أعضاءه لن يشاركوا في الحكومة الانتقالية".
ومشاركة السلفيين، مع ذلك، سوف يكون لها ثمن، وليس هناك من ضمان أن حكام مصر الجدد يريدون دفع ذلك الثمن. إذ يواجه ضباط الجيش الذين أطاحوا بمرسي، جنبا إلى جنب مع الأحزاب والشخصيات التي تحاول الآن الوصول إلى السلطة، خيارا صعبا، يتمثل في التساؤل حول ما إذا كان ينبغي إشراك الإسلاميين في النظام الجديد؟ أو دفعهم بحزم إلى الهامش، كما فعل حسني مبارك.
وهذا القرار ليس واضحا بعد. ورسميا، الجيش والمسؤولون المدنيون المعينون يقولون إن الإسلاميين يجب أن يشاركوا في العملية السياسية، ولكن في الممارسة العملية، فإن تصرفات الجيش وحلفائه تروي قصة مختلفة، إذ يتم اعتقال قادة الإخوان بأعداد متزايدة، وتغلق القنوات التلفزيونية الإسلامية، وتطلق النيران على أنصار مرسي في الشارع من قبل الشرطة والجيش.
وفي نفس الوقت، قدمت القيادة الجديدة تنازلا كبيرا للسلفيين عبر تضمين الإعلان الدستوري الجديد الصادر في 8 تموز/يوليو بعض البنود الأكثر إثارة للجدل في الدستور الذي جرى تعطيله، منها المادة الأولى التي تنص على أن الإسلام هو دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
