الجيش المصري ينقل السلطة لرئيس المحكمة الدستورية

 القاهرة - أعلن وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي تعطيل العمل بدستور البلاد الحالي وتسليم الحكم لرئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور بدلاً من الرئيس محمد مرسي.

وقال السيسي إن القوات المسلحة لم يكن بمقدورها "أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب التي استدعت دورها الوطنى وليس دورها السياسي على أن القوات المسلحة كانت هي بنفسها أول من أعلن ولا تزال وسوف تظل بعيدة عن العمل السياسي".

وأعلن وزير الدفاع خريطة طريق من أجل إدارة المرحلة الانتقالية وأهم بنودها ما يلي:

** تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت

** يؤدى رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة

** إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيساً جديداً

** لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية

** تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الانتقالية

** تشكيل لجنة تضم كافة الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذى تم تعطيله مؤقتاً

** مناشدة المحكمة الدستورية العليا لسرعة إقرار مشروع قانون انتخابات مجلس النواب والبدء فى إجراءات الإعداد للانتخابات البرلمانية

** وضع ميثاق شرف إعلامي يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيدة وإعلاء المصلحة العليا للوطن

** اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب في مؤسسات الدولة ليكون شريكاً في القرار كمساعدين للوزراء والمحافظين ومواقع السلطة التنفيذية المختلفة

** تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات

وفي أول رد فعل على قرار القيادة العامة للقوات المسلحة عزله وتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا، قال الرئيس المصري المعزول محمد مرسي إن "إجراءات الجيش انقلاب كامل مرفوض من كل أحرار الوطن".

وقال مرسي في صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن الإجراءات التي قامت بها المؤسسة العسكرية "إجراءات مرفوضة تعيد مصر للوراء". وأضاف أن ذلك "انقلاب عسكري مكتمل الأركان، وهو مرفوض جملة وتفصيلا من كل أحرار الوطن الذين ناضلوا لكي تتحول مصر إلى مجتمع مدني ديمقراطي".

وشدد البيان على أن مرسي بصفته رئيساً للجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة يدعو جميع المواطنين -مدنيين وعسكريين، قادة وجنوداً- إلى الالتزام بالدستور والقانون وعدم الإستجابة لهذا الانقلاب الذي يعيد مصر إلى الوراء، والحفاظ على سلمية الأداء وتجنّب التورّط في دماء أبناء الوطن. كما دعا الجميع إلى تحّمل مسئولياتهم أمام الله ثم أمام الشعب والتاريخ.

يأتي ذلك ردا على ما تضمنه ما أعلنه وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي في بيانه المتلفز من "تعطيل العمل بالدستور" و"تشكيل لجنة لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة"، وتشكيل حكومة "كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية". كما تضمن البيان تشكيل حكومة كفاءات ولجنة لمراجعة التعديلات الدستورية ووضع ميثاق شرف إعلامي وتشكيل لجنة عليا للمصالحة.

وأعلنت القوي الوطنية والثورية في مصر عن سعادتها بسقوط حكم الإخوان وبخريطة الطريق التي أعلن عنها الجيش المصري ووافق عليها ممثلي القوي السياسية في مقدمتهم الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور.

وأعلن شيخ الأزهر وبابا الأقباط تأييدهما لخارطة الطريق التي يدعمها الجيش التي عطلت العمل بالدستور وتدعو إلى انتخابات رئاسية مبكرة. 

وأدلى كل من شيخ الأزهر أحمد الطيب والبابا تواضروس بابا الأقباط ببيانين مقتضبين بعد إعلان القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع خلع الرئيس المنتخب محمد مرسي. وقال البابا تواضروس إن خارطة الطريق تقدم رؤية سياسية وتضمن الأمن لكل المصريين. 

قال حزب النور ثاني أكبر الأحزاب الإسلامية في مصر إنه موافق على خارطة الطريق السياسية بغية تجنيب البلاد الصراع. وقال الأمين العام للحزب جلال مرة في خطاب أذاعه التلفزيون "ما اتخذنا هذه القرارات إلا حقنا لدماء شعبنا".

ردود فعل غاضبة للإخوان

عبر الإسلاميون المؤيدون للرئيس المصري المخلوع محمد مرسي الذين تجمعوا في ضاحية بالقاهرة عن غضبهم عقب إعلان الجيش تعليق العمل بالدستور وتعيين رئيس مؤقت للبلاد.

وحطم بعضهم الرصيف وكونوا أكواما من الحجارة. وشكل حراس من جماعة الإخوان المسلمين يرتدون خوذات ويحملون عصياً طوقاً حول مكان المظاهرة قرب مسجد رابعة العدوية في ضاحية مدينة نصر. وأخذ رجال ونساء يصرخون ويبكون. وأدان الحشد الفريق عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وهتف بعضهم قائلين "السيسي باطل" و"الإسلام قادم" "ومش هنمشي".

ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أنه تم قطع إرسال قناة "مصر 25" الناطقة بلسان جماعة الإخوان المسلمين في حين ألقت قوات الأمن القبض على المذيعين ورؤساء القنوات والقيادات بعد إعلان الجيش الاطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان.

وأضافت أنه تم "تسويد شاشات" القنوات الدينية التي يوجد مقرها في مدينة الانتاج الإعلامي بالقرب من القاهرة. وقال شاهد إن الشرطة ألقت القبض على ثمانية من المذيعين والعاملين كانوا بمقر قناة "مصر 25". وأضاف أن بعض من ألقي القبض عليهم رفعوا أيديهم بعلامة النصر لكن آخرين حاولوا تجنب التقاط الصور لهم.

سيكون المستشار عادلي منصور رئيس المحكمة الدستورية الرئيس السابع لجمهورية مصر بعد قرار القوات المسلحة المصرية بتكليفه بإدارة شؤون البلاد حتى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وتولى منصور منصبه كرئيس للمحكمة الدستورية مطلع يوليو الماضي بقرار من الجمعية العامة للمحكمة، خلفًا للمستشار ماهر البحيري الذي انتهت فترة رئاسته في 30 يونيو.

وعقب البيان الذي تلاه القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول عبد الفتاح السيسي الأربعاء، يتولى المستشار عادلي منصور، رئاسة الجمهورية بدلًا من الرئيس الحالي محمد مرسي، وهو طرح قدمته القوى السياسية ضمن خارطة طريق رعتها القوات المسلحة منعًا لوجود فراغ دستوري حال مغادرة مرسي لمنصبه.

تغيرات سريعة، مباغتة في تاريخ الرجل، الذي ظل لأكثر من 10 أعوام يلعب دور الرجل الثاني في المحكمة الدستورية العليا، بعد تعيينه نائبًا لرئيس المحكمة في نهاية 1992، بعد أن أمضى حياة حافلة في السلك القضائي، منذ حصوله على بكالوريس الحقوق من جامعة القاهرة في عام النكسة 1967، تدرج خلالها في مناصب عدة، من أهمها تعينه مستشار بمجلس الدولة عام 1984، ثم نائبا لرئيس مجلس الدولة بداية عام1992، مكنته من الحصول على لقب 'رجال قضاء من الطراز الأول' كما يُطلق عليه في الأوساط القضائية.

وتلقى الرجل الستيني ذو النظرات الثاقبة، الخبر الأهم في تاريخه وتاريخ الوطن، بأن يتولى منصب رئاسة الجمهورية بشكل مؤقت، لمدة 6 أشهر، يقوم فيها بتعديل الدستور وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وليست هذه هي المرة الأولى للمستشار منصور للعمل داخل مؤسسة الرئاسة، حيث سبق وأن التحق للعمل كعضو بإدارة الفتوى والتشريح برئاسة الجمهورية في نهاية 1970، وشتان الفارق بين الزمنين والمنصبين.

حَلق الرجل المرشح بقوة لرئاسة الجمهورية، بعيدًا عن الوطن مرة إلى باريس في منحة دراسية عام 1975، ومرة إلى السعودية للعمل كمستشار لوزارة التجارة في عام 1983، والآن أوشك أن يُحلق بآمال الوطن الثقيلة، نحو مستقبل يتمنى أبناءه أن يكون أفضل به ممن قبله.