مصر تُخفّض رواتب المستشارين الحكوميين

القاهرة – (خاص) من محمد عز الدين

أكد النائب في مجلس الشورى المصري، أشرف بدر الدين، إنه تم تخفيض باب المصروفات، والبدلات في الموازنة العامة للدولة، بمقدار مليار جنيه، كما تم تخفيض الباب الرابع مليار جنيه أخرى تخصم من البدلات والمكافآت التي كانت تصرف للمستشارين الحكوميين.

وأضاف  بدر الدين، عضو لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، الخميس، خلال عرضه لتقرير ربط الموازنة العامة للدولة لعام 2013 -2014، "إنه تم إلغاء الاستثناءات من الموزانة"، وأوضح أن هناك تعديلات حول قانون ربط الموزانة العامة للدولة، تتمثل فى تعديل 6 مواد من بينها، أخذ نسبة 25% من أرصدة موزانة الصناديق الخاصة، بالإضافة إلى طرح  مهلة على البنوك التجارية، لتحويل أموال الصناديق الموجودة لديها إلى البنك المركزي.

إجراءات قانونية ضد عمليات التداول

من ناحية أخرى، اجتمع يحيى حامد وزير الاستثمار المصري مع عاطف الشريف، الرئيس الجديد للبورصة المصرية ونائبه أشرف كمال، لمراجعة أوضاع التداولات في البورصة على مدار الأسبوع الجاري، ومناقشة سبل التنشيط والحفاظ على حركة التداولات خلال الأيام المقبلة، خاصة عقب حديث الرئيس المصري محمد مرسي عن خسارة السوق 50 مليار جنيه الأيام القليلة الماضية.

وفي آخر تصريحاته قبل تركه منصبه، أكد الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية الحالي، أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد أي عمليات تداول مشبوهة ستتم على أي سهم بالبورصة يكون هدفها التأثير على التعاملات في 30 حزيران/يونيو الجاري، وترويع المستثمرين استغلالًا للأحداث التي تشهدها مصر.

وقال عمران إنه لن يتردد في إلغاء تلك العمليات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من قام بها، وأنه سيراقب عن كثب أداء السوق، ويقوم بمراجعة جميع العمليات التى تتم بالبورصة يوميًا للوقوف على مدى سلامتها، وجدد رئيس البورصة، تأكيده عدم وجود أي نية لتعطيل التعاملات بالسوق تزامنًا مع تظاهرات 30 يونيو الجاري التى دعت إليها بعض القوى السياسية في مصر، وأشار، إلى أن جلسة التداول ستنعقد في مواعيدها الطبيعية، ولا اتجاه لإجراء أي تعديلات.

وتم الإعلان اليوم عن تعيين الدكتور وليد حجازي الخبير القانوني والمالي رئيسا للهيئة العامة للرقابة المالية، خلفاً للدكتور أشرف الشرقاوي.

ولدى حجازي خبرة واسعة عبر الحدود الوطنية ممارسا لمهنة المحاماة في عدة ولايات قضائية على مدى عدد من السنوات، وعمل وقدم المشورة بشأن المشاريع التي تشمل الحكومات الوطنية والشركات الوطنية والمتعددة الجنسيات، ومشغلي الاتصالات السلكية واللاسلكية، وشركات الاستثمار والتطوير العقارية، والمؤسسات المالية والمصرفية الوطنية والدولية، والتمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية، الذي يشمل سندات الصكوك وتطوير هياكل مبتكرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية.