أنجلينا جولي تدعو لمعالجة قضية الاغتصاب

أنجلينا جولي تدعو لمعالجة قضية الاغتصاب

أنجلينا جولي تدعو لمعالجة قضية الاغتصاب

نيويورك ـ حثت الممثلة أنجلينا جولي مجلس الامن الدولي الاثنين على أن يجعل من معالجة قضية الاغتصاب في مناطق الحرب أولوية فيما روت حكايات ناجيات قابلتهن ومنهم أم من الكونجو اغتصبت طفلتها البالغة من العمر خمسة أعوام أمام مركز للشرطة.

وقالت جولي المبعوثة الخاصة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للمجلس إن عليه تحمل مسؤوليته والقيادة.

وأضافت “الخطأ والصواب واضحان في هذه القضية والاجراءات التي يجب اتخاذها تم تحديدها. ما نحتاجه هو الإرادة السياسية وهذا هو المطلوب من دولكم اليوم. التحرك بناء على معرفة ما هو صواب وما هو ظالم وإظهار التصميم على التحرك بشأنه”.

وقالت “انتم مجلس الأمن الدولي عليكم مسؤولية أساسية لحفظ السلم والأمن الدوليين. الاغتصاب كسلاح في الحرب اعتداء على الأمن. عالم تحدث فيه هذه الجرائم هو عالم لا يوجد به سلام ولن يكون به سلام ابدا. بالتالي معالجة قضية العنف الجنسي في مناطق الحرب مسؤوليتكم وواجب حكومات الدول المتأثرة به”.

ووصفت جولي للمجلس وقائع عنف جنسي مروعة في مناطق حرب. ووصفت استخدام الاغتصاب في صراع بأنه “أداة حرب” وأضافت أنه يمثل “جريمة ضد الانسانية”.

وقالت “يتم هذا عمدا لهدم المرأة والأسرة والمجتمع. يفسد حياة الناس ويذكي الصراع”.

وقالت جولي التي زارت مخيمات للاجئين في مختلف أنحاء العالم إنه في حين هناك مئات الآلاف من الناجيات من العنف الجنسي فإنه لم تجر سوى محاكمات قليلة لأن العالم لم يجعل من هذه القضية أولوية.

وقالت جولي لأعضاء المجلس “أرجوكم لا تسقطوا هذه القضية حين تغادرون هذه القاعة”.

وأضافت “ناقشوا هذه القضية في برلماناتكم. احشدوا الناس في بلادكم وازرعوا القضية في كل جهودكم على صعيد السياسة الخارجية حتى تستطيعوا معا تغيير اتجاه الرأي العام العالمي وإنهاء الإفلات من العقاب وأخيرا وضع نهاية لهذا الوضع المقزز”.

وزارت جولي مخيما للاجئين في الأردن الأسبوع الماضي وأبلغت المجلس بلقائها مع امرأة سورية خشيت الانتقام منها إذا تحدثت عن العنف الجنسي الذي تعرضت له.

وبعد أن تحدثت جولي أمام مجلس الأمن الدولي المكون من 15 دولة تبنى المجلس بالإجماع مشروع قرار يعترف بأن الاغتصاب يمكن أن يؤدي غلى تفاقم الصراعات وعرقلة استعادة السلام والأمن.

ويشجع قرار مجلس الأمن الدولي “الدول الاعضاء على إدراج كافة جرائم العنف الجنسي في تشريع وطني للعقوبات حتى يتسنى إجراء محاكمات عن هذه الأفعال”.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث