700 أسير مريض في سجون الإحتلال الإسرائيلي

700 أسير مريض في سجون الإحتلال الإسرائيلي

700 أسير مريض في سجون الإحتلال الإسرائيلي

رام الله- تتواصل معاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في ظل استمرار اعتداءات سلطات السجون بحقهم، وتجاهلها لقرارات القانون الدولي، ومعاهدات حقوق الإنسان، خاصة تجاه الأسرى المرضى منهم.

 

ويواصل 5 أسرى أردنيين إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الـ 53 على التوالي، أبرزهم القيادي في كتائب القسام عبد الله البرغوثي، الذي تعرض لاعتداء بالضرب الأحد الماضي في سجن “العفولة”.

 

ويواصل 23 أسيراً فلسطينياً إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال، وفق ما أكده أمين عام الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان، بعد انضمام 8 أسرى في سجن ريمون، ومعظمهم يمضون حكما بالسجن الإداري المفتوح.

 

وأعلن الأعرج أن الهيئة ستطلق الثلاثاء، خلال اعتصام أمام مكتب الصليب الأحمر الدولي في مدينة البيرة، حملة شعبية وجماهيرية لدعم إسناد الأسرى، تتضمن مسيرات واعتصامات ومؤتمرات تبدأ مطلع الشهر المقبل.

 

الأسرى المرضى 

يتعرض الأسرى في سجون الاحتلال لانتهاكات عديدة ترتكبها سلطات السجون، بقرار من حكومة بنيامين نتنياهو، ورفضها التجاوب مع المطالب العادلة للأسرى، ما يعتبر قتلاً بطيئا ومتعمداً لهم.

 

وقال مقرر الهيئة العليا لشؤون الأسرى والمحررين حلمي الأعرج، إن إسرائيل لا تكترث للقوانين الدولية، وتستمر في سياسة الإهمال الطبي تجاه الأسرى، وتصمم على قتل الأسير معتصم رداد بتجاهلها مرضه بسرطان الأمعاء، إذ وصلت حالته لدرجة الخطر بسبب الإهمال الطبي ورفض الإفراج عنه.

 

وقال إن نحو 700 أسير مريض في سجون الاحتلال، منهم 140 يعانون حالة صعبة، و25 أسيراً مصاباً بالسرطان حسبما أبلغت مصلحة السجون قيادة الحركة الأسيرة.

 

وأوضحت الهيئة أن المؤسسات الفلسطينية وثقت إصابة 16 أسيراً بالسرطان، في حين لا أحد يعلم أي معلومات عن الأسرى الـ9 الباقين.

 

وطالب الأعرج الصليب الأحمر، بالتدخل من أجل الاطلاع على أوضاع الأسرى المرضى الذين لم يتم الكشف عن أسمائهم.

 

وحذر من المخاطر المحدقة بالأسرى بسبب سياسة الإهمال الطبي التي تتبعها سلطات الاحتلال، مطالبا منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر والأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل من أجل الإفراج عن الأسرى.

 

وكشف الأعرج أن الهيئة وبالتعاون مع المؤسسات الفلسطينية المعنية بشؤون الأسرى، تعد لإطلاق حملة دولية لتعرية سياسة الاحتلال بحق الأسرى المرضى، بعد شهر رمضان، بهدف إطلاق سراح الأسرى المرضى، والمطالبة بتشكيل لجنة طبية تستطيع الدخول لفحص الأسرى وفق قرار منظمة الصحة العالمي في 20 أيار عام 2010.

 

قانون إسرائيلي للتضييق على الأسرى

من جانبه، حذر مدير العلاقات الخارجية في الهيئة عصام بكر، من قانون إسرائيلي يتم إعداده لإقراره في الكنيست الإسرائيلي، يهدف إلى سحب صلاحيات رئيس دولة الاحتلال من خلال إطلاق سراح أسرى فلسطينيين تحت بند “حسن نية”، لينضم إلى سلسلة قوانين عنصرية أقرها الكنيست بحق الاسرى.

 

وأكد أن إقرار القانون يفضح عنصرية إسرائيل تجاه الأسرى، ويكشف أنها تستخدم هذا الملف ضمن سياسة الإبتزاز في المفاوضات، حيث حصل القانون حتى الآن على توقيع 20 نائبا إسرائيليا.

 

ودعا بكر القيادة السياسية إلى تحريم العودة للمفاوضات، بسبب إنسداد الأفق السياسي، وتنكر الاحتلال للحقوق الوطنية المشروعة، مشيراً إلى أن الهيئة بدأت بجملة اتصالات مع النواب العرب في الكنيست لتنظيم حملة مشتركة من أجل مجابهة القرار وعدم تمريره.

 

وطالب البرلمان الفلسطيني بالتحرك العاجل على مستوى البرلمانات العربية والدولية والمؤسسات الدولية، لوضعها في صورة انتهاكات سلطات الاحتلال بحق الأسرى.

 

ويُحرم الأسرى داخل السجون من تقديم امتحانات الثانوية العامة، وإكمال تعليمهم الجامعي، كما تحتجز سلطات الاحتلال نحو 250 جثمانا في مقابر الأرقام.

 

ويخوض الأسرى الفلسطينيون منذ شهور إضرابات مفتوحة عن الطعام بصورة منفردة، احتجاجا على الاعتقال الإداري الذي يتعرضون له، الذي يمكن تجديده كل 3 أو 6 شهور دون محاكمة أو توجيه تهمة للأسير.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث