الأمم المتحدة تنتقد قانون العزل السياسي في ليبيا

الأمم المتحدة - قالت الأمم المتحدة الثلاثاء إن قانون العزل السياسي الليبي الذي يمنع كل من كان له صلة بمعمر القذافي من تولي مناصب في الحكومة بصرف النظر عن دوره في الإطاحة بالزعيم الليبي الراحل هو قانون تعسفي وغامض وينتهك على الأرجح الحقوق المدنية والسياسية.

وأبلغ مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا طارق متري أعضاء مجلس الأمن الدولي أنه "لا خلاف فيه" على أن هذا القانون يحظى بدعم سياسي كبير لكن تطبيقه يهدد بمزيد من الإضعاف لمؤسسات الدولة المتداعية بالفعل.

وأضاف متري قائلا "نعتقد أن الكثير من معايير الإستبعاد هي تعسفية وواسعة النطاق وغامضة في بعض الأحيان وتنتهك على الأرجح الحقوق المدنية والسياسية لعدد كبير من الأفراد."

وأقر القانون في الخامس من مايو/ ايار بطلب من فصائل مسلحة ساعدت في إنهاء حكم القذافي الذي دام 42 عاما. ويخشى محللون أن يشجع قرار اجراء التصويت تحت الاكراه جماعات مسلحة لاستخدام القوة مجددا لفرض ارادتهم على المؤتمر الوطني العام .

وأبلغ متري مجلس الأمن "هذا التصعيد في ممارسة الضغوط يمثل سابقة خطيرة في لجوئه إلى استخدام القوة العسكرية من اجل انتزاع تنازلات سياسية."

وكانت مجموعات مدججة بالسلاح حاصرت وزارتين قبل إقرار القانون الذي بدأ سريانه في الخامس من يونيو/ حزيران ويقضي بمنع المسؤولين السابقين من تولي أي مناصب رفيعة.

وتجاهل القانون الأشخاص الذين قضوا عقودا في المنفى وساهموا بدور فعال في الإطاحة بالقذافي.

ويخشى منتقدون ودبلوماسيون أن يجرد القانون الحكومة من زعماء من ذوي الخبرة مما يزيد الصعوبات في الانتقال بشكل منظم الي الديمقراطية.

واستقال رئيس المؤتمر الوطني العام محمد المقريف -وهو خبير اقتصادي وسفير سابق- الشهر الماضي بعد إقرار القانون الجديد.

وأشاد متري بالمقريف وسجله "المتميز في المعارضة الفعالة" للقذافي وقال "نحن ايضا ندين له بكلمة اشادة واحترام لحنكته السياسية بعد ان نأى بنفسه عن الساحة السياسية الليبية."

ويقول اعضاء المؤتمر ان القانون قد ينطبق على أكثر من 20 شخصا في المؤتمر الذي يضم حوالي 200 عضو.