وزير الاستثمار: تخوف بورصة مصر من يوم 30 يونيو مبالغ فيه

وزير الاستثمار: تخوف بورصة مصر من يوم 30 يونيو مبالغ فيه

وزير الاستثمار: تخوف بورصة مصر من يوم 30 يونيو مبالغ فيه

قال وزير الاستثمار المصري يحيى حامد اليوم الثلاثاء إن تخوف سوق المال من يوم 30 يونيو المقبل الذي تدعو المعارضة لتنظيم احتجاجات حاشدة فيه أمر مبالغ فيه.

 

ويأتي تصريح حامد العضو في جماعة الإخوان المسلمين بعدما تكبدت البورصة المصرية خسائر جسيمة خلال الاسبوعين الماضيين بسبب القلق مما ستسفر عنه الاحتجاجات المزمعة في 30 يونيو الذي يوافق الذكرى الأولى لتنصيب الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

 

ورداً على سؤال لرويترز خلال مؤتمر صحفي عقد بالقاهرة اليوم بشأن الصمت الحكومي تجاه النزول العنيف لسوق المال قال حامد “الخوف من 30 يونيو مبالغ فيه في البورصة”. لكنه أقر بأن هناك “حالة ارتباك ورد الفعل كان بطيئا”.

 

ووسط تدافع على البيع وجو من القلق والترقب هوى المؤشر الرئيسي لبورصة مصر 14.5 بالمئة خلال الاسبوعين الماضيين وخسرت الأسهم المصرية 44.4 مليار جنيه (6.35 مليار دولار) من قيمتها السوقية.

 

وخرج أول تصريح حكومي في مصر بشأن الهبوط العنيف للبورصة أمس الاثنين من رئيس الوزراء هشام قنديل عندما أكد خلال مؤتمر صحفي أن خسائر البورصة “ورقية” وقال إن البورصة “حساسة للغاية عندما تظهر دعوات للتظاهر” مؤكدا أن أحداث 30 يونيو “ستمر بهدوء وسلمية”.

 

وتخطط العديد من الحركات الشبابية النابعة من انتفاضة 25 يناير 2011 وبعض الأحزاب المصرية المعارضة لتنظيم مظاهرات حاشدة في نهاية الشهر للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة وللاحتجاج على سياسات الرئيس مرسي.

 

وصعد المؤشر الرئيسي لبورصة مصر خلال اليوم وأمس الاثنين بنسبة 2.3 بالمئة وزادت القيمة السوقية للأسهم 5.042 مليار جنيه خلال الجلستين.

 

وقال حامد – الذي عين وزيرا للاستثمار في تعديل وزاري الشهر الماضي وهو من أصغر الوزراء في تاريخ مصر الحديث إذ يبلغ عمره 34 عاماً – إنه بالرغم من عمليات البيع المكثفة ينفذ الأجانب عمليات شراء بالسوق.

 

وقال “هل تعلم كيف كان الشراء أمس؟ ومن كان يشتري؟ هناك أجانب تشتري. هناك مشتريات للأسهم بأسعار رخيصة”.

 

وشهدت بورصة مصر خلال الجلسات القليلة الماضية مشتريات من قبل المتعاملين الأجانب والعرب على الأسهم القيادية في السوق.

 

وقال حامد اليوم خلال المؤتمر الصحفي “ندرس أكثر من بديل لرئيس البورصة ورئيس الرقابة المالية. سيتم الاستقرار على الأسماء قبل 30 يونيو”.

 

وتنتهي المدة القانونية لرئيس البورصة المصرية ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر يوم 30 يونيو.

 

وتشهد بورصة مصر عزوفاً من المستثمرين عن ضخ أموال جديدة في ظل حالة الضبابية والتشاؤم التي تسيطر على الرؤية الاقتصادية والسياسية في البلاد.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث