محكمة ليبية تبرئ اثنين من مسؤولي القذافي
طرابلس – أصدر القضاء الليبي أول حكم يصدر بشأن مسؤولين مقربين من القذافي، حيث كان عبد العاطي العبيدي وزير الخارجية الأسبق ومحمد أبو القاسم الزوي أمين مؤتمر الشعب العام (البرلمان) سابقاً في ليبيا قد اتهما بإهدار المال العام، بتسهيل دفع تعويضات بلغت 2.7 مليار دولار لأسر ضحايا تفجير لوكربي عام 1988.
وقال قاضي المحكمة دون أن يخوض في التفاصيل، أن المحكمة برأت ساحة المتهمين من كل الاتهامات التي نسبت اليهما، ووقف العبيدي والزوي صامتين في قفص الاتهام أثناء تلاوة الحكم ببراءتهما بينما هتف أقاربهما مكبرين.
لكن الصادق السور وهو مسؤول بمكتب المدعي العام الليبي، قال في مؤتمر صحفي في وقت لاحق إن العبيدي والزوي سيظلان محبوسين على ذمة تحقيقات جارية في جرائم أخرى اتهم فيها مسؤولون آخرون في نظام القذافي.
وقال أن هذه قضية جانبية، وأنهما سيعتقلان في تحقيق يتعلق بقضية أكبر مشيراً إلى تحقيق في جرائم حرب، وانتهاكات مزعومة أخرى من جانب مسؤولين، بينهم سيف الإسلام ابن القذافي، ورئيس المخابرات عبد الله السنوسي.
وقال السور أن المحاكمة التي تضم سيف الاسلام والسنوسي وآخرين ستبدأ في النصف الأول من أغسطس/آب، وأضاف أنها ستكون محاكمة كبيرة تجمع كل المتهمين معاً وأن محاكمتهم منفردين ستضعف القضية.
وكان الرجلان اعتقلا قبل سنتين وبدأت محاكمتهما في سبتمبر أيلول ووجه إليهما الاتهام بالترتيب لدفع تعويضات لأسر الضحايا الذين قتلوا في تفجير لوكربي لمحاولة حملهم على إسقاط الدعاوى المرفوعة ضد ليبيا.
وتجري حالياً محاكمة سيف الإسلام المطلوب أيضاً لدى المحكمة الجنائية الدولية في بلدة الزنتان بغرب ليبيا، حيث يجري احتجازه منذ القبض عليه في نوفمبر تشرين الثاني 2011، وتتعلق هذه المحاكمة باتهامات بانه قدم معلومات إلى محامية بالمحكمة الجنائية الدولية في العام الماضي يمكن أن تعرض الأمن القومي للبلاد للخطر.
