الكويت تقف على الحافة بعد حكم الدستورية

إرم – خاص

يتفق كثير من المراقبين على أن حكم المحكمة الدستورية في الكويت أخيرا بخصوص مسألة "مرسوم الصوت الواحد" أعاد الأزمة السياسية في البلاد إلى المربع الأول إذ قضت بإبطال الانتخابات التشريعية الأخيرة التي أجريت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وبحل البرلمان الحالي الموالي للحكومة، لكنها أيدت دستورية المرسوم الأميري بشأن تعديل نظام الانتخابات، الذي قاطعت المعارضة الكويتية الانتخابات الأخيرة بسببه.

 وكان رد فعل المعارضة الكويتية كما هو متوقع غاضبا حيث قال النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي على حسابه الشخصي في "تويتر" ان ما "صدر هو أسوأ قرار، فنحن لا يهمنا حل هذا المجلس بقدر ما يهمنا إلغاء مرسوم الصوت الواحد".

لكن النائب السابق محمد هايف طالب المعارضين بالتروي قائلا "يجب التروي وعدم الاستعجال في التصريحات والتحليلات حتى يقرأ الحكم بتأنٍ ويكتمل المشهد السياسي، فمصلحة الأمة والحكمة تقتضي مراعاة ذلك".

ورأى النائب السابق عبداللطيف العميري انه "لا حاجة لذكر عودة مجلس 2009 طالما ان الدعوة للانتخابات لم تصدر خلال شهرين من الحل فإنه يعود بقوة الدستور بنص المادة 107"، متسائلاً "هناك مجلسان مبطلان بأخطاء، فمن يحاسب على هذه الأخطاء الجسيمة التي مزقت الكويتيين؟".

فيما رأى النائب السابق مبارك الوعلان ان "ما يجري على الساحة من احداث سياسية هو العبث والاستهتار بمصير ومستقبل شعب ونسف للدستور، والحل بيد الشعب لحفظ كرامته"، مشيراً الى ان "الشعب يريد سحب المرسوم وهو المخرج لحل الازمة".

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح من جهته رحب بقرار المحكمة الدستورية، واصفاً إياه بـ"التاريخي"، ومعرباً عن قبوله بالحكم، الذي يعد الثاني من نوعه في غضون عام واحد.

فبعد صدور المرسوم، تأججت الأزمة السياسية المستمرة في الكويت منذ العام 2006، التي شهدت عدة جولات من التظاهرات في الشارع.

ورفضت المعارضة تعديل قانون الدوائر الانتخابية الذي بات يعرف بـ"مرسوم الصوت الواحد"، وقاطعت الانتخابات الاخيرة التي نظمت في ديسمبر/كانون الاول الماضي، والتي انتهت بانتخاب برلمان موال للحكومة بشكل كامل.

وطبقاً للمادة 71 من الدستور، يحق للأمير إصدار التشريعات في غياب البرلمان في حالة الضرورة، واتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير.

واعتبرت المعارضة الإسلامية والوطنية والليبرالية أن التعديل غير دستوري لأنه لم تكن هناك حالة ضرورة أو أمر طارئ، فضلاً عن أن التعديل يمكن الحكومة من التحكم في تركيبة البرلمان.

ومن اللافت للانتباه أن المحكمة الدستورية أيّدت المرسوم الاميري المتعلق بالتصويت لمرشح واحد، حيث أن قرار إلغاء الانتخابات الاخيرة قد جاء استناداً على الطعن الذي قدّم إليها في مرسوم اميري آخر تم بموجبه تشكيل اللجنة الوطنية للانتخابات، وليس على أساس الطعن المقدّم في المرسوم الأول.

واعتبر الكاتب نبيل الفضل حكم المحكمة الدستورية بأنه عنوان الحقيقة ونهاية الجدل، قائلا أنه بموجب هذا الحكم انتصر منهج الأمير على أعداء الإصلاح ومناوئي الصوت الواحد.

وتابع قائلا "المحكمة أبطلت كل دعوى وكل كذبة وكل دجل مارسه محترفو الفتنة في تأجيج الشارع، وانفضح أهل الدجل والحناجر امام الناخبين والمعجبين والمصدقين لأكاذيبهم، فهم اليوم قد تعروا من الفهم والعقل وتجردوا من الحكمة امام الناسن وانطفأت نيران الفتنة التي كان وقودها محاربة الصوت الواحد ولهيبها إنكار حق الأمير في إصدار مراسيم ضرورة لأسباب يراها".

 ورفض الكاتب سامي عبداللطيف النصف وصف الحكم بـ"المسيس" قائلا انه مع صدور حكم المحكمة الدستورية "يظهر نظامنا القضائي نزاهته وحياديته، وكونه إحدى المرجعيات التي يجب أن يلتف حولها الجميع والتي من المعيب جدا أن يحاول البعض الطعن والتشكيك في أحكامها بدعوى أنها مسيسة".

ورأى النصف أن الكويت أمام مفترق طرق حقيقي، فإما الالتفاف جميعا حول الحكم وحول قضائنا الشامخ مما يمهد لعودة الهدوء والاستقرار للكويت، ومن ثم إسراع الخطى للوصول إلى المستقبل الواعد، وهذا أمل كل كويتي مخلص، وإما رفض الحكم بقصد المناكفة والعودة لمسار التهديد والوعيد والتحريض والفوضى والنزول للشوارع الذي انصرف عنه الناس.

واعتبر أن الكويت ـ وضمن الأجواء المضطربة المحيطة بالمنطقة ـ بحاجة ماسة لفترة التقاط انفاس ومصالحة وانفراج وفتح قنوات حوار وتفاهم ومنع الانسداد السياسي القائم، وطالب من القوى السياسية المقاطعة أن تعود عبر قرار مقاطعتها، وأن تقبل بحكم المحكمة الدستورية مرجعا لها، فالحكم هو دائما عنوان الحقيقة، ولا يجوز الاختلاف حوله، كما تم الاختلاف قبل ذلك حول مرسوم الضرورة، فلا بد للبلد من مرجعيات يحتكم إليها، ودون ذلك الفوضى والتناحر وعدم الاستقرار.

ورأى الكاتب ناصر المطيري أنه رغم صدور حكم المحكمة الدستورية فالأزمة لم تصل لخط النهاية وربما ازدادت تعقيدا، وما تعيشه الكويت من "حوسة" سياسية وقانونية لاتزال ذيولها مستمرة وطويلة.

وتابع "أصبح لدينا مجلسان متعاقبان تم ابطالهما دستوريا ، ومراسيم تبطل ، وقوانين في ثلاجة الحكومة، و«رول» طويل من القضايا المنظورة أمام المحاكم ضد نواب سابقين وشباب ناشطين.. واصبحت الكويت فعلا تعيش حالة من التوهان الدستوري والقانوني الذي لانعرف نهايته".

واعتبر أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية لم يلب مطالب المعارضة وجاء حيثياته ضبابية في بعض جوانبها ، فبقي الجرح مفتوحا.

وقال "لاشك أن الحكم الذي سمح بمرور مرسوم الصوت الواحد يعتبر مكسبا لجهة الحكومة لاسيما وأن الحكومة في الآونة الأخيرة حققت مكاسب سياسية "واجتماعية" على الأرض وتمكنت من تحجيم المعارضة إن لم يكن عزلها عن الشارع عبر سياسة العصا والجزرة ، لذلك يبدو أن الحكم الدستوري جاء من حيث منطوقة متماشيا مع ميزان القوى ، ليس هذا تعمدا ولكن ربما مصادفة".