مصر تحارب الفساد المالي وتهدد المخالفين

مصر تحارب الفساد المالي وتهدد المخالفين

مصر تحارب الفساد المالي وتهدد المخالفين

القاهرة – محمد عز الدين

أكد الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية في مصر، حرص الحكومة علي محاربة الفساد المالي والاداري ومواجهة أية ممارسات خاطئة أو غير منضبطة وتحويل أية ملفات فساد أو انحراف إلى النيابة العامة.

وقال الوزير اليوم الأحد، أن هذا الحرص يستند لإجراءات وآليات للتنفيذ، كاشفاً عن إجراء وزارة المالية مباحثات مع مؤسسات دولية لتطوير وميكنة المحاسبة الحكومية، والاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال لاضفاء مزيد من الشفافية والرقابة الشاملة علي ادارة المالية الحكومية لمصر.

 

وأشار إلى أن وزارة المالية تستهدف تمكين جميع برامج الموازنة العامة للدولة، للاستفادة من نجاح تجربة ميكنة أساليب تحصيل الإيرادات العامة من ضرائب ورسوم جمركية، وما حققته من ضبط مالي ورقابة فعالة علي هذه العمليات.

لافتاً إلى أن كوريا الجنوبية عرضت على مصر مساعدتها في وضع القواعد والنظم الخاصة بميكنة التدفقات المالية بين وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتطوير أساليب وضع وتنفيذ الموازنات المالية على مستوى الوحدات الموازنية التابعة لوزارة المالية والمنتشرة في الجهاز الاداري للدولة.

 

وبالنسبة للثغرات الموجودة بالنظام الحالي للرقابة المالية، كشف الوزير عن دراسة الحكومة إجراء تعديل علي قانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981 لإلغاء المادة 14 من القانون، والتي تسمح للجهات المسؤولة بتجاهل اعتراضات المراقبين الماليين على عمليات الصرف، خاصة بالنسبة للمكافآت وحوافز الإثابة والاكتفاء بالصرف بناء علي توقيع السلطة المختصة دون اعتماد المراقب المالي.

وكشف الوزير عن دراسة الحكومة التقدم بتعديل تشريعي للنص على إلزام كافة الحسابات والصناديق الخاصة بتطبيق قواعد الرقابة المالية طبقا للمحاسبة الحكومية ، بحيث لا يتم الصرف لأي غرض من أغراضها إلا بعد العرض علي المراقب المالي بالجهة التابعة لها هذا الصندوق أو الحساب الخاص لاعتماد الصرف.

 

وحول ما أثير من اتهامات للمراقبين الماليين أكد الوزير أن ذلك يرجع لتمسك المراقبين الماليين الشديد بتطبيق وأعمال احكام كافة القوانين والإجراءات المنظمة لتنفيذ الموازنة العامة للدولة ، حتي ولو تعرضوا لبعض المضايقات او الاتهامات.

وقال الوزير أن هناك قواعد ونظم رقابية صارمة تطبق على المراقب المالي ، فأولاً لا يسمح قانوناً لأي منهم بالحصول علي مكافآت أو بدلات أو أية مزايا مالية أوعينية من الجهات المكلفين بمراقبتها، لافتاً إلى أن هناك قرار سابق صدر بعد الثورة ألغى أية استثناءات في هذا المجال.

 

وأضاف الوزير أن الأمر الثاني الخاص بقواعد عمل المراقب المالي تشترط تنقله باستمرار بين الجهات العامة ، وعدم بقائه أكثر من 5 سنوات في ذات الجهة ، بجانب أن تبعيتهم لقطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية ، والتي ترسل مفتشين ماليين للتفتيش علي الجهات العامة ماليا والتأكد من مراعاة القواعد القانونية لعمليات الصرف ، إلى جانب رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ، وهو جهاز مستقل لا يتبع وزارة المالية.

وأشار الوزير إلى أن هناك عقوبات رادعة يتم تطبيقها عند ضبط أية مخالفات أو انحرافات سواء من جانب المراقب المالي ، أو من جانب الجهات العامة ، مؤكدا أن لا أحد فوق القانون أو المساءلة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث