الكويتيون يترقبون حكم الدستورية في النظام الانتخابي
يرى خبراء أن الحكم المرتقب اليوم من المحكمة الدستورية الكويتية بشأن نظام الانتخابات سيؤثر على مستقبل الديمقراطية في البلاد.
وكانت وزارة الداخلية الكويتية حذرت يوم الجمعة من أنها لن تسمح بتنظيم أي احتجاجات دون إذن على هذا الحكم القضائي.
ويتفق الكويتيون على أن الحكم المنتظر يعتبر "تاريخياً" وسيكون له تأثير كبير على مستقبل الديمقراطية في الكويت.
وقال محللون إن الحكم قد يؤدي في حال تأييد الطعن في المرسوم الأميري، إلى "تقنين" سلطة الأمير في إصدار "مراسيم الضرورة" بموجب مادة في الدستور، وقد يؤدي إلى حل البرلمان.
وكانت وزارة الداخلية الكويتية حذرت يوم الجمعة من أنها لن تسمح بتنظيم أي احتجاجات دون إذن على هذا الحكم القضائي.
وقالت وزارة الداخلية إنه أيا كانت نتائج قرار المحكمة الدستورية فلن يُسمح مطلقاً بأي تجمعات أو مسيرات للتعبير عن الرأي خارج نطاق الساحة المقابلة لمجلس الأمة.
وشددت الوزارة على أن أجهزة الأمن المختصة ستتعامل مع كل تعد على القانون والنظام أو الخروج عن السلوك العام بكل الحزم.
ودعا نشطاء إلى تنظيم احتجاجات في حال صدور قرار المحكمة لصالح النظام الانتخابي الجديد.
