تجار مصريون يطالبون الحكومة باستيراد الحديد التركي

القاهرة – (خاص) محمد عز الدين

قالت مصادر صناعية أن الحكومة لم تتخذ قراراً بعد حول استمرارالعمل برسم الحماية أو إلغائه، خاصة وأن أسعار الحديد لم تنخفض واستمرت فى ارتفاعاتها لتشكل عبئاً على المستهلك، وهو الأمر الذى دفع جمعية "مواطنون ضد الغلاء" لتجديد طلبها وإرسال مذكرة عاجلة إلى المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، تطالب فيها بإلغاء قرار وزير الصناعة بفرض رسم حماية على الحديد المستورد دون سند حقيقي.

ودعا أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، وزارة الصناعة إلى عدم مد العمل بقرار الحماية، على خلفية إرتفاع أسعارحديد التسليح فى الأسواق التجارية بنسبة 30% منذ بدايه تطبيق القرار، وذلك من 4000 جنيه للطن، ليصل حاليا الى 5250 جنيها، وهو ما ساهم فى فرض سيطرة شركات الحديد على السوق المحلى.

وكشف الزيني عن قيام شركات الحديد حالياً بإجبار التجارعلى شراء الحديد غير شائع الاستخدام حتى لاتنخفض أسعاره فى السوق المحلية، فيما قللت الشركات إنتاج الحديد من قياس 10 و12 مم للمحافظة على أسعاره.

ويرى الزيني أن استيراد الحديد التركي جاء في صالح السوق المصرى، وأجبر المنتجين المحليين على خفض أسعارهم، وأوضح أن ما يتم استيراده من تركيا لا يمثل سوى 15% من إنتاج مصر الشهري من الحديد البالغ نصف مليون طن ولايستحوذ إلا على 10% من السوق المحلى.

وتوقع محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، حدوث سيناريوهين للحديد التركي: الأول مد القرار لمدة عامين مع خفض النسبة سنوياً بنسبة 10% أو إلغاء القرار، لافتاً الى ان الثانى سيكون الأقوى خاصة وأن هناك ضغوطا من الجانب التركي لعدم استمرارية القرار.

وأضاف حنفي أن قرار فرض رسم الحماية ساهم فى المحافظة على الاستثمارات المحلية وتصريف المخزونات.