4 مليارات دولار ديون الحكومة الفلسطينية

ديون الحكومة الفلسطينية تصل إلى 4 مليارات دولار

4 مليارات دولار ديون الحكومة الفلسطينية

خاص – إرم

 

كشف نائب رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد للشؤون الاقتصادية محمد مصطفى، الثلاثاء، عن أن الديون المستحقة على السلطة الفلسطينية وصلت إلى 4.2 مليار دولار، منها مليار و200 مليون ديون محلية للبنوك.

 

وأوضح مصطفى أن الحكومة تعاني أزمة مالية كبيرة، حيث بلغ مجموع ديونها المستحقة للمؤسسات والبنوك 402 مليار دولار، منها مليار و 20 مليون دولار ديون محلية للبنوك المحلية، ومليار دولار ديون مؤسسات خارجية، إضافة إلى نصف مليار ديون متأخرات الموردين، ومليار دولار لصندوق التقاعد.

 

وقال إن الحكومة تعتمد بنسبة 70% من مصاريفها على أموال المقاصّة والمانحين وهما خارج التحكم الكامل فيهما.

 

ودعا مصطفى خلال مؤتمر صحافي عقب الجلسة الأولى للحكومة الفلسطينية الجديدة، إلى ضرورة مراجعة السياسة الاقتصادية والمالية الفلسطينية من أجل تخفيف العبء على المواطنين، وتطوير البيئة الاستثمارية، الشيء الذي يتطلب مراجعة بعض التشريعات وتشريع قوانين جديدة.

 

وقال إن “الموضوع المالي للسلطة استحوذ على نقاشات الحكومة في يومها الأول، لا سيما مع الأزمة المالية الكبيرة التي تعاني منها، وبحث الآليات التي تحول دون تفاقمها”، مضيفا أن “الحكومة قررت العمل بخطة المئة يوم لكل وزارة على حدة، ضمن خطة شاملة لكل الدولة، وتشكيل اللجان الدائمة في مجلس الوزراء”.

 

وأكد مصطفى التزام الحكومة ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينيية السياسي، وفق تعليمات ورؤية الرئيس محمود عباس.

 

وتابع: الحكومة ناقشت آليات وسبل دعم قضية ومساعدة عائلاتهم، وارتفاع وتيرة الاستيطان، خاصة في القدس، رغم الجهود الدولية والأمريكية المبذولة لإحياء عملية السلام.. وستبدأ الحكومة بالبحث عن مصادر دعم مالي لتوفير الاحتياجات وبأسرع ما يمكن، وترشيد الإنفاق، والعمل على جمع الضرائب، وتوفير موارد إضافية.

 

وشدد مصطفى على التزام الحكومة تجاه قطاع غزة بما يضمن استمرار صمود أهلها، مضيفًا “بخصوص ربط قطاع الاقتصاد في غزة بالاقتصاد الفلسطيني وترسيخ وتنسيق القضايا ذات العلاقة خاصة في موضوع الطاقة والمياه والموظفين، تمت دراسة الموضوع بشكل أولي، واتفق على متابعة هذه القضايا، وغزة وقضاياها بند دائم على جدول أعمال الحكومة”.

 

يذكر أن الحكومة الفلسطينية، عقدت جلستها الأولى عقب تشكيلها برئاسة رامي الحمد الله في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث