المعارضة المصرية تتصدى لحل أزمة السد الأثيوبي

القاهرة ـ خاص من عمرو علي 

قدم الحزب المصري الديمقراطي، أحد الأحزاب المصرية المعارضة، والذي شارك في تشكيل "جبهة الانقاذ الوطني" خطة لحل أزمة سد النهضة الذي تقيمه أثيوبيا حاليا، وذلك في مؤتمر عرض رؤية الحزب في مركز إعداد القادة بمنطقة العجوزة بمحافظة الجيزة.

وشارك في المؤتمر عدد كبير من قيادات الحزب في مقدمتهم محمد ابو الغار رئيس حزب المصري الديمقراطي وحاتم الببلاوي نائب رئيس الوزراء السابق، وعماد جاد عضو المكتب السياسي للحزب.

وناشد الحزب كل القوى والأحزاب الديمقراطية الاصطفاف من أجل بناء علاقات إيجابية وبناءة مع الأشقاء الأفارقة فى إطار المصالح المشتركة، واستخدام كافة أساليب الضغط الدولى الممكنة للتأثير على إثيوبيا من أجل الوصول إلى اتفاق يلبى التطلعات المشتركة للبلدين.

وأكد الحزب على أن أزمة المياه فى مصر عادت إلى دائرة الضوء مجددا، بعد أن بدأت إثيوبيا في مشروع بناء سد النهضة، حيث كانت حصة مصر التى أقرتها الاتفاقات الدولية المبرمة بين مصر وبين دول حوض النيل عام 1959 والبالغة 55 مليار متر مكعب كافية عندما كان عدد سكان مصر 20 مليون نسمة، والآن ومع تزايد تعداد السكان فى مصر والذي يزيد عن 90 مليون نسمة تهدد حصة مصر المائية خطر النقصان.

وفي الوقت نفسه لم تنجح الحكومات المصرية المتعاقبة فى زيادة مواردنا المائية بالشكل المناسب، سواء من خلال التعاون مع دول حوض النيل، أو من خلال ترشيد الاستهلاك عبر استخدام أساليب حديثة للري والصرف.

وقال الحزب إن مشروع إثيوبيا فى بناء السد دون الاتفاق مع مصر والسودان يتجاهل القوانين والأعراف الدولية التى تحتم أن تكون الموارد الطبيعية المشتركة والمائية منها بالذات موضع تفاهمات واتفاقات، ولم تطالب مصر بحصة أكبر من مياه النيل رغم زيادة عدد السكان، وذلك التزاما منها بالاتفاقات الدولية المبرمة، وتقديرا منها لحقوق أشقائنا الأفارقة فى التنمية.

وفى هذا السياق يؤكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على ضرورة أن تقتصر التنمية فى هذا الحوض على هذا السد فقط مع إعادة النظر فى حجم التخزين والاكتفاء بالتخزين المتراكم خلف السد الرئيسى وصرف النظر عن السد المكمل، واقتصار الغرض من السد المقام على توليد الكهرباء وتعهد كل من اثيوبيا والسودان (وخاصة السودان) بعدم ترتيب أية زراعات مروية نتيجة تنظيم تدفقات سريان المياه إلا فى حدود حصتها ، وجدولة ملء الخزان على أطول فترة زمنية ممكنة وربطها بالايراد الطبيعى للنهر، وتواجد بعثة فنية مصرية سودانية للمشاركة فى إدارة وتشغيل السد منذ بدء العمل لضمان تدفق الإيراد السنوى المتوسط للنيل الأزرق والتعهد بالبدء فى مشروعات استقطاب الفواقد بجنوب إثيوبيا فورا لتعويض النقص الناجم فى إيراد النيل الأزرق عن تشغيل سد النهضة. وفى حالة تعهد إثيوبيا والسودان بكل ماسبق يمكن التفاوض بشأن سد النهضة.