كاميرون يدافع عن علاقة المخابرات البريطانية ببرنامج تجسس أمريكي

كاميرون يدافع عن علاقة المخابرات البريطانية ببرنامج تجسس أمريكي

كاميرون يدافع عن علاقة المخابرات البريطانية ببرنامج تجسس أمريكي

لندن – طالب نواب بريطانيون الحكومة باجابات بعد أن نشرت صحيفة الجارديان تقريرا لمحت فيه إلى أن الولايات المتحدة ربما تكون سلمت للمخابرات البريطانية بيانات متعلقة بالهواتف والإنترنت تخص مواطنين بريطانيين وهو ما قد يسمح لهذه الأجهزة بالإلتفاف على قانون قائم والإستفادة من تجسس ليس مشروعا في البلاد.

 

 

وأثار برنامج أمريكي سري للتجسس على الإنترنت حرجا لحلفاء واشنطن اضطرهم لتوضيح ما إذا كانوا يسمحون لواشنطن بالتجسس على مواطنيهم أم أنهم يستفيدون من البيانات التي تجمعها سرا.

 

وأكد مسؤولون أمريكيون وجود البرنامج السري الذي يعرف باسم (بريزم) والذي أظهرت وثائق مسربة إلى صحيفتي واشنطن بوست الأمريكية وجارديان البريطانية أنه أتاح لهم اختراق حسابات بريد إلكتروني ومحادثات دردشة على الإنترنت وبعض وسائل التواصل الأخرى التابعة لشركات مثل جوجل وفيسبوك وتويتر وسكايب.

 

وقال كاميرون للصحفيين بعد أن القى خطابا: “أشعر بالرضا لأننا نملك أجهزة مخابرات تقوم بمهمة رائعة لهذه البلاد لتجعلنا آمنين وانها تعمل في اطار القانون.”

 

 

وصرح بأن من الضروري أن تعمل وكالات المخابرات داخل إطار قانوني مناسب وعبر عن سعادته بأن هذا هو الحال في بريطانيا.

 

وأضاف “أنا راض عن الأسئلة التي أطرحها والتي سأظل أطرحها دوما لكي تعمل (الأجهزة) بطريقة صحيحة ومناسبة. أنها تعمل أيضا داخل إطار يجعلها خاضعة لتدقيق مناسب من قبل لجنة المخابرات والأمن في البرلمان ” .

 

وقال وليام هيج وزير الخارجية الذي من المقرر أن يتحدث أيضا بشأن هذه القضية أن المخابرات البريطانية لم تخرق أي قانون لكنه رفض أن يؤكد أو ينفي تلقيها لبيانات جمعت سراً.

 

وتساءل نواب في البرلمان البريطاني عما اذا كانت أجهزة المخابرات البريطانية قد تحايلت على قانون يستوجب الحصول على موافقة رفيعة المستوى للحصول على بيانات متعلقة بالبريد الإلكتروني والإنترنت تخص اناسا في المملكة المتحدة من خلال حصولها عليها ببساطة من الولايات المتحدة.

 

ويفرض القانون الأمريكي قيودا على سلطة الحكومة في التجسس داخل البلاد ولكن ليست هناك قيود فعلية على تنصت أجهزة المخابرات الأمريكية على اتصالات الأجانب بما في ذلك في الدول الحليفة التي تتبادل معها واشنطن المعلومات الاستخباراتية.

ويعني ذلك أن واشنطن يمكن أن تمد الحكومات الصديقة بكمية ضخمة من المعلومات بشأن الاتصالات الخاصة لمواطنيها على الإنترنت.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث