الحكومة المصرية ترفض رد زيادات الغاز والكهرباء

 القاهرة - محمد عز الدين -  أكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، أن الوزارة أحالت مذكرة إضافية لمجلس الوزراء لاعتماد قرارات زيادة أسعار بيع الغاز والكهرباء للصناعات كثيفة الاستهلاك التي صدرت في العام الماضي، نافياً اتجاه الحكومة لرد أي رسوم حصلتها من الشركات نتيجة هذه القرارات. 

وكانت إدارة الفتوى بمجلس الدولة قد قضت ببطلان قرارات الحكومة بزيادة أسعار بيع الغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية للمشروعات الصناعية كثيفة الاستهلاك ، نظراً لعدم اعتمادها من مجلس الوزراء طبقاً للقانون. 

وجاء بالفتوى أن قرارات رئيس الوزراء أرقام 1914 لسنة 2007 و1795 لسنة 2008 و446 لسنة 2009 و2130 لسنة 2010 الصادرة بزيادة أسعار بيع الغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية للصناعات كثيفة الاستهلاك قد خلت مما يفيد عرضها علي مجلس الوزراء، وأعتبرت إدارة الفتوى أن مجلس الوزراء لم يعتمد القرارات المذكورة وبالتالي فإن العمل بها غير قانوني، بحسب ما ذكر المستشار محمد حسن، نائب رئيس مجلس الدولة.