حزب النور المصري يوافق على تصويت الجيش والشرطة

المادة 177 من الدستور تعفي ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف.

حزب النور المصري يوافق على تصويت الجيش والشرطة

القاهرة – سعيد المصري 

اقترح حزب النور السلفي الذراع السياسي للدعوة السلفية حلاً لإشكالية تصويت الجيش والشرطة وهو ما رفضته جماعة الاخوان المسلمين فقال الدكتور طلعت مرزوق مساعد رئيس حزب النور للشؤون القانونية إن حل إشكالية تصويت الجيش والشرطة في الانتخابات تتلخص في استبدال مجلس الشورى للفقرة الأخيرة من المادة الأولى بعبارة “على أن يسرى هذا الحق بالنسبة لضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة بعد الانتخابات البرلمانية والمحلية المقبلة”.

 

وطالب مرزوق في بيان للحزب بإعادة عرض مشروع القانون على المحكمة الدستورية العليا بعد إعمال مجلس الشورى لمقتضى القرار وقبل إصداره ، ومنح الفرصة لتعديل النص الدستوري القائم ، بما يضمن تجاوز هذه الأزمة ، مشيرا إلى أنه لا مناص عن تنفيذ قرار المحكمة الدستورية العليا.

 

يأتي ذلك بعد الجدل الواسع الذي أثاره قرار المحكمة الدستورية العليا فى الطلب رقم 2 لسنة 35 رقابة سابقة والصادر بجلسة 25 / 5 / 2013 فى شأن ما انتهت اليه المحكمة بعد إعمال رقابتها السابقة على مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية نفاذاً لما تقضى به المادة 177 من الدستور والخاص بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الأولى والتي تقضى بإعفاء ضباط وافراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف.

 

في المقابل قال الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة – الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين – إن المحكمة الدستورية بطبيعة عملها “تلعب سياسة”، ولكن إعادة تشكيلها مرة أخرى أو حلها في التوقيت الحالي غير مطروح، قائلا أن المحكمة الدستورية بكل تأكيد “تلعب سياسة” ، ولكننا لن نعيد تشكيلها أو حلها في التوقيت الحالي.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث