قانون أمريكي يعاقب على السرقات الإلكترونية

إرم - يشمل مشروع القانون الجديد تجميد أرصدة وأصول المتسللين الأجانب في الولايات المتحدة والغاء التأشيرات التي صدرت لهم ولعائلاهم حسبما صرحت متحدثة باسم "مايك روجرز" عضو مجلس النواب الأمريكي وأحد المشرعين الثلاثة الذين اقترحوا مشروع القانون.

ويشترك في مشروع القانون الجديد "روجرز" وهو نائب جمهوري ويرأس لجنة المخابرات بمجلس النواب ويتزعم جهود أمن الإنترنت في الكونجرس وكذلك النائب الديمقراطي "تيم ريان" والسناتور الجمهوري "رون جونسون" عضو مجلس الشيوخ.

وقال مكتب روجرز "قراصنة الانترنت من دول مثل الصين وروسيا يستهدفون الأسواق الأمريكية ويسرقون الثروة الفكرية الثمينة ويقومون بتطويعها لأغراض أخرى وبيعها كما لو كانت خاصة بهم."

ومشروع القانون الجديد الذي لم ينشر نصه حتى الآن سيكون ثاني تشريع من نوعه ينظره الكونجرس بعد أن قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ مشروع قانون منع سرقات الإنترنت الشهر الماضي.

وتنفي الصين باستمرار الإتهامات الأمريكية بالتسلل الإلكتروني وتصر على أنها ضحية أكثر منها مذنبة.