وثيقة: حكومة أوباما تتجسس على الأميركيين

قالت صحيفة"غارديان" البريطانية أن الوثيقة التي حصلت عليها تظهر حجم المراقبة المحلية في ظل إدارة الرئيس باراك أوباما.

ووفقاً للصحيفة، هناك أمر قضائي صادر في أبريل/نيسان، ويطالب شركة "فيريزون"بإعطاء المعلومات لوكالة الأمن القومي حول جميع المكالمات الهاتفية على "أساس يومي مستمر". وهذا يشمل كل من يتصل داخل الولايات المتحدة أو إلى بلدان أخرى، وتم التوقيع على أمر المحكمة  من قبل القاضي روجر فينسون، وهو قاض اتحادي في ولاية فلوريدا.

وشركة فيريزون هي واحدة من أكبر مقدمي خدمات الهاتف في الولايات المتحدة، وهذا يعني أن سجلات الملايين من الأميركيين مشمولة بأمر المحكمة.

وقالت الصحيفة "تظهر هذه الوثيقة لأول مرة أنه في ظل إدارة أوباما يجري جمع سجلات الاتصالات لملايين من المواطنين الأميركيين بشكل عشوائي وبكميات كبيرة - بغض النظر عما إذا كانوا من المشتبه بهم في ارتكاب أي مخالفات أم لا".

ووفقاً للتقرير، فقد وافقت محكمة المراقبة والمخابرات الخارجية على الأمر الذي صدر لمكتب التحقيقات الاتحادي يوم 25 أبريل/نيسان، والذي يعطي سلطة كاملة لحكومة الولايات المتحدة في جمع كافة البيانات التي تريد على مدى فترة ثلاثة أشهر، تنتهي في 19 يوليو/تموز.

وتقول الصحيفىة إن البيت الأبيض، ووكالة الأمن القومي، وزارة العدل، رفضوا جميع التعقيب عندما اتصلت بهم "غارديان" قبل نشر التقرير. كما رفض متحدث باسم شركة "فيريزون" ومقرها واشنطن التعليق.

وأضافت الصحيفة "من غير المعروف ما إذا كانت فيريزون هي مزود خدمات الهاتف الخلوي الوحيد الذي تأثر بأمر المحكمة، على الرغم من أن تقارير سابقة تقول إن وكالة الامن القومي جمعت سجلات من جميع شبكات المحمول الرئيسية".