مصر تلجأ للشركات الأجنبية بعد فشل مفاوضات الغاز القطرى

فتحت الحكومة المصرية باباً جديداً للخروج من أزمة نقص الطاقة الطاحنة التي تضرب البلاد منذ عدة شهور بالتفاوض مع شركائها الأجانب "شل" و"بريتش غاز" و"فيجاس" في مشروعات الغاز والنفط للحصول على حصصها المخصصة للتصدير بسعر 8 دولارات للمليون وحدة حرارية.

مصر تلجأ للشركات الأجنبية بعد فشل مفاوضات الغاز القطرى

 

القاهرة – محمد عز الدين 

فتحت الحكومة المصرية باباً جديداً للخروج من أزمة نقص الطاقة الطاحنة التي تضرب البلاد منذ عدة شهور بالتفاوض مع شركائها الأجانب  “شل” و”بريتش غاز” و”فيجاس” في مشروعات الغاز والنفط للحصول على حصصها المخصصة للتصدير بسعر 8 دولارات للمليون وحدة حرارية.

 

 

 

بعد تراجع قطر عن منح مصر فترة سماح 9 أشهر لسداد مستحقات الغاز، وعودة المفاوضات مع الدوحة إلى المربع الاول ، قررت وزارة البترول اللجوء الى الشركات الأجنبية العاملة فى مصر لإعادة شراء حصص الغاز الطبيعي التي كانت تخصص للشريك المصري (هيئة البترول) في هذه الشركات، والمعروفة بحصص الشركاء الأجانب، حيث توقفت تلك الشركات عن بيعها للحكومة بسبب تراكم مستحقاتها على الهيئة التي بلغت ديونها 8 مليارات دولار، ومن هذه الشركات “بريتش غاز” البريطانية و”شل” الهولندية و”فيجاس” اليونانية.

 

يأتى ذلك بعد فشل مفاوضات الوزارة لشراء الغاز من قطر نتيجة عدم الإتفاق على سعر شحنات الغاز ومهلة سداد قيمتها حسب ما ذكر مصدر مسؤول فى وزارة البترول.

 

ويسعى وزير البترول شريف هدارة  للخروج من مأزق توفير كميات الغاز اللازمة لمحطات الكهرباء وغيرها من الاستخدامات بحثا عن موارد أخرى فى ظل نقص الإنتاج المحلى لتغطية الاحتياجات.

 

وتراجعت قطر عن عرضها ولم توقع الاتفاق الذي كان من المفترض توقيعه مع وزارة البترول المصرية الثلاثاء، وأصرت على 13 دولار سعرا للمليون وحدة حرارية للغاز، وتسديد قيمته قبل عمليات الشحن بأسبوعين، ولم ينجح الجانب المصري في إقناع قطر بمهلة 9 شهور للسداد بعد أن وافق بالفعل على دفع 13 دولاراً.

 

وقال المصدر أن الوزير هدارة يرى الشركاء الاجانب أفضل وسيلة لإنقاذ الموسم الصيفي ومنع تفاقم انقطاع التيار الكهربائي خاصة مع اقتراب شهر رمضان، المتوقع فيه زيادة حجم استهلاك محطات الكهرباء من الوقود لتصل إلى 125 مليون متر مكافئ، بجانب زيادة كميات المازوت بنسبة 10% عن باقي شهور الصيف.

 

وأضاف المصدر، أن المفاوضات مع الشركاء الأجانب تعرض شراء مصر حصصهم من الغاز الطبيعى بسعر 8 دولارات، وهو يقترب من نفس السعر الذى يقوم الشريك الاجنبي بتصديره إلى الخارج الذي يدور حول 10 دولارات شاملة 2 دولار تكلفة إسالة الغاز، وطلبت مصر إعفائها من تكلفة الإسالة حيث تتحملها وزارة البترول المصرية.

 

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث