تقرير أمني مصري يكشف مخاطر بث الحوار الوطني
القاهرة – خاص
بعد دراسة متأنية عن ردود الفعل على حوار الرئيس محمد مرسي مع أطراف سياسية لبحث تداعيات بناء سد النهضة الإثيوبي، كشف تقرير لجهاز المخابرات العامة المصري أن الحوار الوطني الذي عقد بمقر رئاسة الجمهورية أول أمس الاثنين، سيتسبب فى أضرار كبيرة لمصر، خصوصاً بعدما شهد مداخلات تدعو إلى إثارة القلاقل داخل المجتمع الإثيوبى.
وقال مصدر أمنى رفيع رفض ذكر اسمه لـ "إرم" أن التقرير الذى سيتم تسليمه من قبل المخابرات العامة المصرية لكل من "مؤسسة الرئاسة ووزارتى الدفاع والخارجية" سوف يتضمن التوقعات المحتملة لوجود تأثيرات سلبية كبيرة كما اتضح لنا وسط الرأى العام الإثيوبى والدولى ضد مصر خلال الفترة المقبلة، وذلل بسبب تداعيات الحوار الذي جرى إذاعته دون علم الحاضرين، ونوه المصدر إلى أن جهاز المخابرات العامة يرى أن المسؤولين عن تنظيم هذا اللقاء بالرئاسة ارتكبوا خطأً جسيماً عندما تعمدو عدم إبلاغ الضيوف بإذاعته على الهواء، حتى يتنسى لهم عدم التعرض بما لايسئ للأمن القومى المصرى.
المخابرات العامة من جانبها - على حد قول المصدر - قالت فى هذا التقرير أن هناك احتمال قوي بأن يتم استخدام محتوى الفيديو ضد مصر فى المحافل الدولية، لأنه يحتوي نوعاً من التحريض العلني يدعو على إثارة البلبلة فى المجتمع الإثيوبى، ومن هنا فعلى مؤسسات الدولة المعنية بهذا الملف الشائك الآن دور مهم وحيوي فى التفاعل مع الحدث والسعي لاحتواء الآثار السلبية الجسيمة التى لانستبعد حدوثها فى المستقبل القريب.
وأكد المصدر على أن المخابرات حريصة على أنه لا يمكن أبداً أن تعبث بأمن إثيوبيا بأي حال من الأحوال، خاصة أن مصر تفضل سيناريو الحل الودى للأزمة وتحاول بقدر المستطاع أن تتجنب الصدام الذى يؤدي لطرق مسدودة.
من جانب آخر وفى نفس السياق أكد مصدر مطلع فى وزارة الري أن الحكومة المصرية بدأت بالفعل فى إعداد فريق قانونى رفيع للعمل على حفاظ حقوق مصر المائية وذلك بالتنسيق مع السودان فى إطار اللجوء إلى المنظمات الحقوقية والدولية، للتحكيم فى أزمة بناء سد النهضة فى حالة رفض إثيوبيا التفاوض مع مصر لحل جذور المشكلة التى تهدد أمن مصر المائي.
