إضراب الجمارك المصرية احتجاجاً على الفساد

القاهرة – محمد عز الدين

يعتزم الموظفون في مصلحة الجمارك والعاملون بالمنافذ الجمركية المصرية، تنظيم وقفات احتجاجية بجميع المطارات والموانئ والمنافذ الجمركية الثلاثاء، اعتراضاً على ما وصفه الموظفون بأنه تردٍ لأحوالهم وانتشار الفساد لصالح قيادات المصلحة ومكتب الوزير.

وقال موظفو الجمارك، فى بيان صحفيأنه رغم تعاقب عدد من الوزراء وثلاث رؤساء مصالح بعد الثورة، إلا أن الحكومة ومسؤوليها يتعمدون إبقاء الحال على ما هو عليه،حيث لم يتم إبعاد أي مسئول ممن ثبت فسادهم، بل تم تولية بعضهم مناصب قيادية.

ومن المقرر تنظيم وقفات احتجاجية بجميع المطارات والموانئ والمنافذ الجمركية الثلاثاء، يشارك فيها كل من منافذ "مطار القاهرة القديم والجديد، مطار برج العرب، مطار الأقصر، مطار أسيوط، مطار سوهاج، ميناء سفاجا، ميناء نويبع، ميناء الغردقة"، بالإضافة إلى ما يستجد من مواقع خلال اليومين القادمين.

أضاف البيان: "مصلحة الجمارك للعام الثالث على التوالي فى المركز الأول فى الفساد والرشوة، وذلك عن طريق لجان النزاهة والشفافية الحكومية، وكذلك التابعة للجمعيات الأهلية".

وانتقد البيان موقف فؤاد الخباطي رئيس مصلحة الجمارك، فى إحدى جلسات لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى الأسبوع الماضي عندما وصف بعض أعضاء مجلس الشورى "المنحل" جميع العاملين بالجمارك بأنهم "لصوص ومرتشون" في حضوره، دون أن يدافع رئيس المصلحة عن العاملين بالجمارك أو يقول أن هذا هو حال "القلة الفاسدة"، ولم يطرح خطة لرفع المستوى العملي لمأمور الجمارك وتناسى أن كرامة مأمورس الجمارك من كرامة وهيبة رئيس المصلحة، بحسب ما أورد البيان.

وكرر المحتجون في البيان مطالبهم ومن أهمها: تحويل رؤساء القطاعات الذين ثبت فسادهم إلى مستشارين "أ" فى ديوان الوزارة، وتغيير المكتب الفني لرئيس المصلحة الذي يعمل دائماً من أجل مصالح رجال الأعمال على حساب المواطنين – بحسب البيان.

وطالب العاملون بإيقاف سيل المكافآت للعاملين فى مكتب رئيس المصلحة وعددهم 200 موظف، والمكاتب الفنية لوكلاء الوزارة الذين يحصلون سنوياً على حوافز أكثر مما يحصل عليه نصف العاملين فى المصلحة كلها، وإيقاف المكافآت للجهات الخارجية مثل الشرطة والنيابات والجهات الرقابية المتنوعة وذلك على حساب العاملين فى المصلحة.

ودعا البيان للإسراع بطرح مناقصة المرحلة الرابعة من أجهزة الفحص بالأشعة، ووقف جميع التعاقدات مع الشركات التى ثبت فساد تعاقداتها السابقة فى مجال التكنولوجيا والفحص بالأشعة، وعمل نظام نقل دوري للعاملين في المناطق النائية والمنافذ الحدودية، والاهتمام بالعاملين بالمناطق النائية وتجهيز الاستراحات الخاصة بهم بطريقة آدمية تليق بمواطنين مصريين.

ودعا البيان لإدراج جميع موارد مصلحة الجمارك من البنود المختلفة وحجمها 400 مليون جنيه في موازنة أجور العاملين بالمصلحة وصرفها بالتساوي بين جميع العاملين، بجانب إيقاف نزيف الإعفاءات للخمور والمشروبات الروحية والذى يقدر في منافذ القاهرة وحدها بنحو 5 مليارات جنيه.