قضاة مصر يعتصمون احتجاجاً على قانون القضاء
وقالت تقارير إعلامية إن "عددا كبيراً من رجال القضاء، وشباب القضاة، والنيابة العامة" دعوا إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي، الاثنين المقبل.
من جانبه، قال رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق المستشار رفعت السيد إن القضاة لا يعترضون على قيام مجلس الشورى بواجبه التشريعي لكنهم يعترضون على مضامين مشروع القانون ونصوصه.
وأشار السيد إلى أن "محاولات النيل من استقلال القضاء دفعت القضاة إلى الاحتجاج ورفض المشروع".
وقد أحال مجلس الشورى مؤخراً مشروع قانون مثير للجدل للسلطة القضائية للجنة الدستورية والقانونية ليبت فيه قبل التصويت عليه، فيما تشهد العلاقة بين القضاء المصري وجماعة الإخوان المسلمين توتراً على خلفية هذه الأزمة.
ويتضمن القانون المقترح خفض سن تقاعد القضاة من 70 عاماً إلى 60 عاماً، وهو ما قد يطيح بمئات القضاة خارج مناصبهم.
وقال بعض القضاة إن الإسلاميين يسعون لإصدار هذا القانون من أجل التخلص من قضاة معارضين لهم تجاوزوا سن الستين من ضمنهم النائب العام السابق.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، حاصر أنصار التيار الإسلامي المحكمة الدستورية لمنعها من إصدار قرارات بحق مجلس الشورى.
كما نظمت جماعة الإخوان المسلمين تظاهرة تحت عنوان "تطهير القضاء" للمطالبة بتطهير السلطة القضائية، وهو ما اعتبره مجلس القضاء الأعلى حينها "واقعة غير مسبوقة وتحمل إساءات بالغة إلى السلطة القضائية وجموع القضاة في مصر".
