الاسلاميون المصريون يطالبون بضرب إثيوبيا

الاسلام السياسي المصري يطالب بضربة عسكرية لإثيوبيا

الاسلاميون المصريون يطالبون بضرب إثيوبيا

القاهرة– سعيد المصري

قال خالد المصري عضو المكتب السياسي للجبهة السلفية إنه ينبغي على القوات المسلحة المصرية التعامل عسكرياً مع أثيوبيا بعد أن  شرعت  فى بناء سد النهضة إذا ثبت أنه سيؤثر على نسبة المياه القادمة لمصر، مشيرا إلى أن إسرائيل هي الممول لهذا السد من أجل الإضرار بالأمن القومي لمصر.

وأضاف المصري “عندما يصل الأمر إلى درجة المساس بالأمن القومى المصرى والتهديد المباشر لسبل الحياة ولمقدراتها الطبيعية، فإنه لابد وألا تقف القيادة المصرية موقف المتفرج”.

وأضاف في بيان للجبهة: “أطالب القوات المسلحة بالتعامل عسكرياً مع سد النهضة الإثيوبى إذا ثبت بشكل قاطع أنه سوف يؤثر تأثيراً سلبياً على نسبة المياه القادمة إلى مصر، مضيفاً: “على القيادة أن تتخذ موقفاً وطنياً مشرفاً وتقف ضد هذا التهديد الممول من قبل الصهاينة للإضرار بالأمن القومى المصري”.

وتابع قائلا: “أقولها وأكررها على القوات المسلحة أن تتعامل عسكرياً مع سد النهضة الإثيوبي، وإلا سنجد معارضة من الإخوان حول هذا الأمر لمجرد أنه يحمل اسم “النهضة” المحبب لقلوبهم  على حد تعبيره.

ودعا حزب النور الرئاسة المصرية للتعامل الجاد مع خطر سد اثيوبيا ، معتبرا إياه خطراً على الأمن القومي المصري.

واستنكر يونس مخيون رئيس الحزب تصريحات المسؤولين حول تدشين سد النهضة الإثيوبي، لافتا إلى أنها تهون من شأنه، مشيرا إلى أنه يهدد أمن مصر القومي ومستقبل الأجيال المصرية.  وقال مخيون في تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية له على “الفيس بوك ” إن تصريحات المسؤولين حول سد النهضة الإثيوبي تهون من شأن هذا السد” ، وأوضح أنه يعتقد أن الأمر أخطر من ذلك ، مشيرا إلى أنه يمس الأمن القومي المصري ومستقبل أجيالنا القادمة ويهدد الشريان الذي يمد مصر بالحياة.

وأكد أن هذا الأمر يستدعي سرعة التحرك على كافة الأصعدة واتخاذ كل الإجراءات الممكنة لوقف بناء هذا السد، وكذلك الخطوات التمهيدية له لحين الاتفاق مع دول المصب والانتهاء من الدراسات التي تحدد مدى تأثير هذا السد عليها، وشدد على أنه لابد أن نكون على وعي من تحركات إسرائيل في أفريقيا لتطويق وحصار مصر من أجل التأثير على حرية قرارها.

و قال عبد الآخر حماد، مفتي “الجماعة الإسلامية”  إن الإعلان عن تحويل مياه النيل الأزرق وإنشاء سد “النهضة” في إثيوبيا هو إعلان حرب على الدولة المصرية، لأنه يهدد الأمن القومي والمائي المصري، وإنه لا يجب على الدولة أن تتعامل مع الأمر بشكل هين.

وأضاف حماد، في تصريحات له ، أنه في حالة فرض حالة الحرب علينا فلن نتخاذل عنها، وسندافع عن حقوقنا بكل قوة ولن نتهاون، مؤكداً: “إن هذا لن يحدث إلا في حالة إجماع المصريين على خطورة الأمر، وإنه يجب الدفاع عن حقوقنا”.

وتابع قوله” أنه يجب التريث في الوقت الحالي، وأن إصدار أي فتاوى قد لا تساعد، ويجب أن يترك الأمر للحلول الدبلوماسية التي يجب أن تتحرك في الوقت الحالي، مع تشكيل لبحث الأزمة بشكل سريع تخرج عنها نتائج دقيقة عن مدى خطورة الموقف على الأمن المائي المصري”.

ورفض حزب الأصالة جميع التصريحات التي تهون من شأن المخاطر التي تحيط بمصر جراء بناء السد الأثيوبي، واعتبرها تصريحات مضللة لم يرتق أصحابها بعد إلى مستوى المسؤولية الوطنية حتى وإن كانوا خارج السلطة التنفذية.

وشدد فى بيان أنه يزداد خطر تلك التصريحات أن تخرج من مسئولين في مواقع السلطة، إذ أنها قد تستخدم بعد ذلك ضد الدبلوماسية المصرية في حال لجوئها للتصعيد في المحافل الدولية وتغل يديها في حال استخدام حقها في الدفاع عن سبب وجودها .

وطالب الحكومة الحالية بالتعامل بشفافية مع هذا الأمر وعرض جميع الحقائق على الشعب واعتباره شريك لها في صناعة القرار ؛ فالحزب يرى أن التصدي لتلك المخاطر أكبر من قدرة الحكومة وحدها أو أي مؤسسة منفردة ، ولكنه قرار شعب ووطن بجميع أفراده ومؤسساته وفصائلة على تنوع مشاربهم الفكرية.

في المقابل قال أحمد عارف المتحدث باسم جماعة الإخوان: “مصر فقدت الكثير من وزنها السياسى عبر سنوات عجاف طويلة قبل الثورة، ولابد أن تستعيد ريادتها الإقليمية وأن تحافظ وبكل بسالة على أمنها القومي وعلى رأس أولوياتها الأمن المائي”، مضيفاً “شهد ملف دول حوض النيل إهمالا جسيما حتى وصل مع نهاية عام ٢٠١٠ إلى حد محاولات التعدى على حصتنا الطبيعية والتاريخية من المياه، وحاولت بعض الأيادي الصهيونية إغراء بعض الدول الأفريقية بشراء الماء منها وتحويله إلى سلعة اقتصادية وأداة لتضييق الخناق على مصر، والنجاح الآن هو فى الالتفاف على هذه الاستراتيجية؛ بتعظيم حقوق الجوار الأفريقى، وتقديم حزمة من المشروعات التنموية المشتركة ووضع سياسات استيعاب وندية إنسانية، بعيداً عن لغة الاستعلاء والتهميش؛ فمصر تعتمد على النيل بنسبة ٩٦٪، بينما إثيوبيا تستفيد من مياه النيل بنسبة ٢٪ فقط”.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث