قلق إسلامي من السماح لتصويت الجيش المصري

رد فعل لتيار الإسلام السياسي فى مصر قال الدكتور خالد علم الدين، القيادي بحزب النور، تعليقاً على قرار المحكمة الدستورية العليا بمنح أفراد "الجيش والشرطة" حق التصويت في الإنتخابات.

قلق إسلامي من السماح لتصويت الجيش المصري

القاهرة- (خاص) من سعيد المصري 

فى أول رد فعل لتيار الإسلام السياسي فى مصر قال الدكتور خالد علم الدين، القيادي بحزب النور، تعليقاً على قرار المحكمة الدستورية العليا بمنح أفراد “الجيش والشرطة” حق التصويت في الإنتخابات، إن كل مواطن مصري له الحق الكامل في التصويت، ولديه الأهلية الكاملة للمشاركة في العملية الانتخابية، ولكن لا ينبغي تسييس بعض الهيئات السيادية كالقضاء والشرطة والجيش.

مشيراً إلى أن التجربة الديمقراطية في مصر مازالت في بدايتها، ونتخوف أن يتم توجيه أفراد عدد من الجهات أو توظيفهم سياسياً من أجل أهداف سياسية.

وأضاف علم الدين: “إذا كنا نتخوف من محاولات التأثير على الناخبين بتقديم خدمات معينة أو التساهل ضد مخالفات كرشوة انتخابية أو تقديم مواد تموينية كمساعدات أو بأسعار مخفضة، ونتخوف أشد من تأثير استحواذ فصيل معين على الوزارات الجماهيرية، كالتموين والتعليم والصحة والتنمية المحلية، وكثير من المحافظات ورئاسات المدن والوحدات المحلية على نزاهة وشفافية العملية الإنتخابية، ومحاولة استخدام هذه المواقع في التأثير على الجماهير، كما كان يفعل النظام السابق، فتخوفنا سيكون أشدّ من محاولة استخدام هذه الهيئات أو استقطابها، فضلاً عما يمكن أن يحدثه ذلك من خطورة على أمن واستقرار الوطن”.

أما الدكتور طلعت مرزوق مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية، فقال أن اللجنة القانونية بالحزب تعكف على دراسة قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون مباشرة الحقوق السياسية، خاصة فيما يتعلق بالسماح لأفراد القوات المسلحة والشرطة بالتصويت في الانتخابات العامة وذلك لرفع تقرير إلى الهيئة العليا للحزب لاتخاذ اللازم.

وقال الدكتور صفوت عبد الغني رئيس الكتلة البرلمانية لحزب البناء والتنمية أن الإشكالية العظمى في السماح لأفراد الجيش والشرطة بالتصويت في الإنتخابات ليست في انتخابات مجلس النواب بل في أية انتخابات رئاسية مقبلة حيث أنه من الوارد بقوة صدور أوامر عسكرية وشرطية بإنتخاب شخصية معينة.

ومن جانبه قال حسين إبراهيم الأمين العام لحزب الحرية والعدالة في تدوينة عبر الفيسبوك قائلاً: “من يخشى سن التشريعات اللازمة لمحاربة الفساد وفقا لما نص عليه دستور الثورة، ومن يخشى مواجهة الشعب في صناديق الانتخابات ويعطي غطاء سياسيا للعنف والمولوتوف ويحارب الاستقرار ويهاجم مسارات التنمية ، هم قطعا المستفيدون من محاولات عرقلة إجراء انتخابات مجلس النواب المقبلة”.

وأضاف: “الشعب لن يصمت طويلا أمام هذه المحاولات، وهو صاحب السيادة اﻷصيلة وليس المؤسسات التي أنشئت لخدمته لا للوقوف ضد إرادته، وحزب الحرية والعدالة يدعو لسرعة إجراء انتخابات مجلس النواب، ويؤكد جاهزيته لخوض العملية الانتخابية واستعداده للمنافسة الشريفة ويحذر من الالتفاف على إرادة الشعب”.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث