غضب إسلامي في مصر على تعديلات “الدستورية”

غضب إسلامي في مصر على تعديلات "الدستورية"

غضب إسلامي في مصر على تعديلات “الدستورية”

القاهرة- سعيد المصري

تصاعدت حدة الغضب داخل التيار الإسلامي إثر تعديلات المحكمة الدستورية العليا بقانون الانتخابات والتي تقضي بالسماح للقوات المسلحة والداخلية بالتصويت في الانتخابات وتحظر كذلك استخدام الشعارات الدينية، بينما باركتها الجهات الرسمية.

وقال عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى: إن الحزب شكل لجنة لدراسة قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.

وأكد العريان على ضرورة السماح للقوات المسلحة والشرطة بالتصويت في الانتخابات البرلمانية، وفق مبدأ المواطنة والمساواة، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء متبع في بعض الدول، بينما ترفض دول أخرى السماح للعسكريين بالتصويت.

ورأى العريان أن تصويت العسكريين في الانتخابات ربما يكون حقًّا وليس واجبًا، لافتا الى حساسية الأمر في السماح بوجود مراقبين دوليين داخل الكتائب والوحدات العسكرية لمراقبة سير العملية الانتخابية.

وأضاف ربما يكون التصويت لمن هم خارج الثكنات العسكرية أو يتم تنظيمه بطريقة مختلفة تسمح بإيجاد توازن بين ممارسة هذا الحق وبين الاعتبارات الامنية، مستشهدا بالىية الكريمة “وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم”.

في المقابل قال شعبان عبد العليم، الأمين العام المساعد لحزب النور السلفي  “إذا سمحت المحكمة للجيش بالتصويت فالقضاة أيضا يرأسون لجانا انتخابية، ومن حقهم المشاركة فى العملية الانتخابية والتصويت”.

وقالت الجماعة الإسلامية أنها تنتظر الاطلاع على النص الكامل لقرار المحكمة الدستورية العليا الخاص في دستورية  قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية المحول لها من مجلس الشورى.

واشارت الجماعة في بيان لها الى عدم دستورية 4 مواد بقانون مجلس النواب و9 مواد في قانون مباشرة الحقوق السياسية”.

وأضافت ” أن الأمر الذي يحتاج إلى تدقيق قانوني هو عدم دستورية منح ضباط الجيش والشرطة  المشاركة في الانتخابات ، فالأمر يحتاج الى موازنة بين أنهم مواطنون لهم حق التصويت ، وبين أنهم مجندون وضباط عليهم مسئولية تأمين الانتخابات ، بالإضافة لتواجد بعضهم في الوحدات والثكنات العسكرية مما يوقعهم تحت ضغط الإكراه في التصويت ويستحيل معه أخذ أجازات جماعية للتصويت خارج الوحدات”.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث