مجلس الشورى يبدأ الحرب على فساد المستشارين
إرم – (خاص) محمد عز الدين
عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، اجتماعاً برئاسة المهندس أشرف بدر الدين، لمناقشة باب الأجور، ضمن سلسلة من المناقشات الخاصة بالموازنة العامة للدولة.
وقال بدر الدين: "إن المجلس بحاجة للتعرف على العدد الفعلي للمستشارين العاملين بالدولة، وما يتحصلون عليه، خصوصاً في ظل ما يتردد عن أن المستشارين يحصلون على أجور ضخمة تصل في بعض التقديرات إلى نحو 16 مليار جنيه في السنة".
وتثير قضية رواتب المستشارين بمختلف الوزارات وقطاعات الدولة الكثير من علامات الاستفهام، فى بلد يعاني فيه الشباب من البطالة، ففي الوقت الذى لا يجد فيه الشباب وظائف، تصل رواتب بعض المستشارين الحكوميين إلى 250 ألف جنيه شهرياً.
وتظهر تناقضات حادة بين رواتب موظفى الدولة والمستشارين فى وزارات حكومية، فعلى سبيل المثال لا يتعدى راتب وكيل الوزارة 850 جنيهاً شهرياً، في حين يحصل مستشار إعلامي بإحدى الوزارات على راتب 250 ألف جنيه شهرياً.
وبينما يحصل المحافظ على راتب شهري لايزيد على ألفي جنيه ولايصل بالحوافز إلي أكثر من15 ألف جنيه، نجد أن مستشارا على المعاش لوزير حالي يحصل على ما يقرب من150 ألف جنيه شهرياً.
إهدارا المال العام
قال النائب السابق بمجلس الشعب المصري مصطفى بكري أنه علي الرغم من تدني الأجور للموظفين العموميين بالدولة وكثرة المطالب بهدف رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 1200 جنيه.
إلا أن هذا أصبح أمراً صعب المنال في الوقت الذي يتقاضي فيه بعض المستشارين في الوزارات المختلفة مئات الآلاف من الجنيهات شهرياً، موضحاً أنه كشف عن وجود بعض المستشارين بوزارة المالية أثناء انعقاد جلسة مجلس الشعب، تصل رواتب البعض منهم إلي250 ألف جنيه شهريا في حين أنهم لم يقضوا من المدة الوظيفية إلا شهورا، الأمر الذي يمثل إهدار للمال العام.
وقال بكري: "هذا الأمر يثير الاحتقان لدى الرأي العام في وقت يشكو فيه الموظفون من الرواتب المتدنية، وأضاف: "هناك من أمضوا سنوات عمرهم كموظفين عموميين ووصلوا إلى المعاش دون أن يحصلوا علي10% من رواتب المستشارين".
85 مليار جنيه
وأشار الدكتور صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية، إلى أن الجهاز الحكومي بأكمله يضم حوالي7,5 مليون عامل وموظف يتقاضون حوالي 85 مليار جنيه سنوياً، موضحاً أنه يوجد حوالي ألف مستشار يعمل بالجهاز الحكومي والشركات ويتقاضي كل واحد منهم راتباً شهرياً يبلغ مليون جنيه وبالتالي يصبح مايتقاضاه الــ1000 مستشار سنويا 12 مليار جنيه، بالاضافة إلى وصول أعدادهم الآن إلى 450 ألف مستشار بالجهاز الاداري للدولة.
فساد إداري
وأكد الدكتور عبدالله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن ظاهرة تعيين المستشارين للوزراء تدخل في إطار الفساد الإداري في مصر موضحاً أن الدولة عندما حددت عمر الستين للمعاش، كان يجب الالتزام بهذه القواعد لإعطاء فرصة للأجيال المتعاقبة، أضاف أن وزارة التنمية الإدارية نشرت قوائم لآلاف المستشارين وخصصت لهم ميزانيات ضخمة، في الوقت الذي تعد فيه الدولة التشريعات للاستغناء عن الموظفين عن طريق المعاش المبكر، مؤكداً وجود تناقض بين الاستغناء عن الموظفين ومنح فرص إضافية للاستمرار في الخدمة لبعض الشخصيات من أصحاب الحظوة.
