حزب الحرية والعدالة: أزمة الكهرباء انتهت فى مصر

أكد مسؤول في حزب الحرية والعدالة أن ازمة الكهرباء في مصر انتهت، في الوقت الذي تتصاعد فيه احتجاجات المواطنين على الانقطاع

حزب الحرية والعدالة: أزمة الكهرباء انتهت فى مصر

إرم – (خاص) محمد عز الدين 

صعد المصريون من حملاتهم الاحتجاجية ضد انقطاع التيار الكهربائي بالساعات، وتبنى المحتجون حملة جديدة موجهة فى الأساس إلى محصلي فواتير الكهرباء تحت اسم : “ميدخلش الشارع”.

 

وجاءت هذه الحملة بالإضافة الى الحملة الأولى الأكبر من نوعها لعدم دفع فواتير الكهرباء تحت اسم “مش دافعين” التى تبنتها “جروبات” عديدة على مواقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” و”تويتر” وخاصة مع انقطاع المياه أيضاً لارتباط “موتورات” الرفع بالأبنية والمنازل بالكهرباء.

 

ويشهد الشارع المصري مؤخراً غلياناً شديداً لبقاء المواطنين بدون كهرباء أو ماء، فى بداية صيف حار جداً هو الأول تحت حكم جماعة الإخوان فى مصر.

 

وفي محاولة لإرضاء الشارع المحتقن، قال “رضوان عبد اللاه”، رئيس لجنة الطاقة بحزب الحرية والعدالة، أن أزمة الكهرباء انتهت تماماً، وسيتم ضخ 750 مليون دولار لشراء المازوت لتخزينه بالمحطات، مضيفاً “والدليل أنه لم يحدث أمس أي قطع للتيار الكهربائي على مستوى الجمهورية”، مضيفاً أن انقطاع التيار أزمة طارئة وليست مستمرة.

 

وعلى عكس كلام المسؤول الإخواني، شهد مساء الجمعة وصباح اليوم انقطاعاً للتيار الكهربى عن المنازل والمصانع والعديد من المستشفيات والمدارس، وسط خوف من انقطاع التيار أثناء أداء الطلاب للامتحانات.

 

وأضاف “عبد اللاه”، أن السبب الرئيسي فى أزمة الكهرباء، أن أربعة حقول غاز توقفت مما أثر على شبكة الغاز، بالإضافة إلى أن الاحتياطي من المازوت لم يكن كافياً لاستخدامه كبديل فى المحطات التى تستخدم الغاز.

 

ويأتي كلام المسؤول فى حزب “الحرية والعدالة”، ليتوافق مع ما ذكره المهندس طارق البرقطاوي رئيس هيئة البترول فى مصر، من مبررات عند اشتداد الهجوم على الوزارة واتهامها بالتقصير فى مد محطات الكهرباء بالوقود من مازوت وسولار وغاز.

 

وفى تحرك استباقي من جانب مؤسسة الرئاسة المصرية، كشف مصدر مسؤول بوزارة البترول عن طلب الرئيس من وزير البترول الجديد “شريف هدارة” حل أزمة نقص الوقود اللازم لمحطات الكهرباء خلال 72 ساعة فقط.

 

وقال مصدر حكومي مستقل، أن أزمة الانقطاع لن تحل فوراً أو خلال 3 أيام كما يُروّج، وأشار الى أن كميات الوقود الجديدة ستحل المشكلة لشهر على الأكثر ثم تعود الأزمة مع شهري يوليوتموز وأغسطسآب الأكثر حرارة.

 

وتكمن المشكلة بحسب المصدر، فى أن وزارة الكهرباء مدينة بأكثر من 50 مليار دولار مقابل كميات الوقود التى تحصل عليها من وزارة البترول شهرياً، وأضاف أن وزارة الكهرباء لا تقوم بدفع هذه المتأخرات مما يعمق المشكلة، خاصة وأن وزارة البترول ذاتها تخوض صراعاً مفتوحاً مع وزارة المالية للحصول على الموارد المالية اللازمة لإستيراد الوقود من الخارج، سواء لضخه الى قطاع الصناعة والتجارة، أو القطاع المنزلي، أو وزارة الكهرباء والوزارات والهيئات الاقتصادية المختلفة.

 

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث