أفغانستان تغلظ عقوبة الاغتصاب على الضحية

أفغانستان تغلظ عقوبة الاغتصاب على الضحية

أفغانستان تغلظ عقوبة الاغتصاب على الضحية

(خاص) إرم

 

تظهر إحصاءات حصلت عليها منظمات حقوقية من وزارة الداخلية الأفغانية أن عدد النساء والفتيات اللواتي حوكمن بما يسمى “الجرائم الأخلاقية”، والتي تشمل الهروب من المنزل، قد ازداد بنسبة 50 بالمائة العام الماضي ليصل إلى 600 حالة.

 

ونقلت صحيفة “تيلغراف” البريطانية عن منظمة هيومن رايتس ووتش قولها إن الـ600 إمرأة اللواتي سجن في العام الماضي هن “ضحايا الاعتداء الجنسي والعنف المنزلي، وجريمتهن كانت فقط الهرب من المعتدين”.

 

ودعت المنظمة الحكومة الافغانية إلى إنفاذ قانون محلي للقضاء على العنف ضد المرأة، ومنع القضاة من معاقبة الضحايا من الإناث.

 

وقالت المجموعة إن القضاة في البلاد، بما في ذلك أعضاء المحكمة العليا، يعتبرون النساء اللواتي يهربن من منازلهن مجرمات، مع أنها ليست جريمة في أفغانستان أن تهرب المرأة، وفقا للقانون.

 

واتهم العديد من اللواتي هربن من عمليات الاغتصاب والاعتداءات الأخرى، بتهمة “ممارسة الجنس خارج إطار الزواج”، أو “الزنا” وفقاً للشريعة الإسلامية.

 

وقالت الجماعة إن الذين سجنوا بتهمة الزنا، بينهم “النساء والفتيات اللواتي تعرضن للاغتصاب أو أجبرن على ممارسة الدعارة”.

 

ووجد تقرير لمنظمة أوكسفام الحقوقية أن 87 بالمائة من النساء الأفغانيات عانين الاعتداء الجنسي والجسدي وأجبرن على الزواج غير المرغوب فيه.

 

وفي وقت سابق من هذا العام، قررت امرأة تدعى جولناز، سجنت بتهمة الزنا بعد اغتصابها من قبل زوج ابنة عمها، أن تتزوج المعتدي عليها لتجنيب ابنتها وصمة العار كونها ولدت خارج نطاق الزواج. 

 

وكانت جولناز حصلت على عفو من قبل الرئيس كرزاي وأفرج عنها بعد انتقادات دولية.

 

وقال براد آدامز، مدير قسم آسيا في “هيومن رايتس ووتش” إنه ينبغي التوقف عن إلقاء اللوم على النساء اللواتي يقعن ضحايا الجريمة، وأضاف “بعد أربع سنوات على اعتماد قانون بشأن العنف ضد المرأة، و12 عشر عاماً بعد حكم طالبان، لا تزال النساء يسجن لكونهن ضحايا الزواج القسري، والعنف الأسري، والاغتصاب”.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث