هيئة البترول المصرية عاجزة عن حل مشكلة الكهرباء

القاهرة- (خاص) من محمد عز الدين

قال طارق البرقطاوى الرئيس الجديد لهيئة البترول المصرية إن الحكومة الحالية تدفع ضريبة عدم الإهتمام بالحقول النفطية خلال الـ15 عاما الماضية، مشيراً، إلى أنه خلال هذه الفترة لم تكن هناك اكتشافات جديدة، وكان هناك تباطؤ حكومي فى تنمية الحقول، وذلك على الرغم من سجل اكتشافات جديدة وانجازات عرضتها الوزارة قبل أسابيع قليلة. 

البرقطاوي قال ذلك عقب مشاركته فى احتفالية أقامتها الأربعاء الشركة العامة للبترول بالشراكة مع الحكومة اليابانية لإستخدام الرمال الملوثة بالبترول لإنتاج الأسفلت، وإنه سيتم مراعاة الكميات الممنوحة للمواطنين ضمن الدعم، بحيث يتم التوافق عليها لتلائم احتياجات الاستهلاك، لافتاً إلى أن الهدف من تطبيق تلك المنظومة هو وقف عمليات التهريب وليس تخفيض الكميات للمواطنين.

وأرجع الرئيس الجديد للهيئة العامة للبترول ظاهرة تكرار انقطاع التيار الكهربائى إلى ظروف قهرية ليس لوزارة البترول يدا فيها، نتيجة لخروج بعض الحقول عن الخدمة لعدة ساعات.

وأكد أنه سيتم الإعلان عن بدء العمل بالكروت الذكية لتوزيع السولار والبنزين قريباً، مضيفا أن العمل بالكروت الذكية فى توزيع المنتجات البترولية ليس الغرض منها تخفيض الدعم، ولكن توصيله لمستحقيه، والحد من عمليات التهريب، حيث تعد تلك الكروت صديقة (للغلابة). 

وحول كيفية حصر أعداد المواطنين لتوزيع تلك الكروت أكد البرقطاوى أن عمليات التوزيع ترتبط برخصة كل صاحب مركبة، سواء ملاكي أو نقل، أو عن طريق الحيازة الزراعية، مع إيجاد حلول لمن ليس له حيازة.

وحول الاتهامات الموجهة للوزارة في مجلس الشورى حول عدم تدبير الطاقة لمصانع الأسمنت، قال البرقطاوى إن 89% من مصانع الأسمنت فى العالم تعمل بالفحم، مشيراً إلى أن الصين تعتمد على 70 بالمائة من عمليات إنتاج الأسمنت على الفحم، مقارنة بمصر التى تعتمد على الغاز بنسبة 97بالمائة، حيث تعتمد مصر فقط على 3 بالمائة من الطاقة المتجددة المولدة من السد العالى.

وأضاف:"كان ينبغى أن تدرج خطة إنتاج الطاقة من الطاقات المتجددة في الموازنة العامة للدولة منذ 15 عاما ماضية، ونحن كمسؤولين نتحمل ما أفسده الدهر من أجل الأجيال القادمة".

وأضاف البرقطاوى إن محطات الكهرباء تحصل على 96بالمائة من خطتها من الطاقة، وعدم وصولها لـ 100 بالمائة، ترجع لظروف قهرية ليس للبترول يد فيها، ولفت إلى أن وزراة البترول تخطر وزارة المالية بالاحتياجات العاجلة النقدية اللازمة لإستيراد المواد البترولية، ولا تتحمل تأخر وصول الاعتمادات المالية التى يصر عليها الموردون نقداً قبل تفريغ الشحنات في الموانئ المصرية.