6 مليار دولار مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية

6 مليارات دولار مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية

6 مليار دولار مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية

إرم – (خاص)

وافقت الحكومة البريطانية في العام الماضي على تراخيص بقيمة 112 مليون  جنيه استرليني، لتصدير أنواع مختلفة من الأسلحة، بما في ذلك المعدات المستخدمة للسيطرة على الحشود مثل القنابل، إلى جانب الذخيرة، ومكونات الطائرات العسكرية والمركبات القتالية، ومكونات الحرب الإلكترونية.

 وظهرت هذه التفاصيل في تقرير لمنظمة “الحملة ضد تجارة الأسلحة” البريطانية نشرته صحيفة “غارديان”.

ووفقا للتقرير، فقد باعت المملكة المتحدة ما قيمته 433 مليون جنيه استرليني من المعدات والخدمات العسكرية إلى سلطنة عمان العام الماضي.

 

لكن مخاوف المنظمة تتركز على مبيعات الأسلحة المستمرة إلى المملكة العربية السعودية، وبينما تصر الحكومة على أن قواعد منح التراخيص قوية وشفافة، تجادل المنظمة بأن الحكومة لا تزال تسمح بصادرات الأسلحة إلى الأنظمة الاستبدادية.

وقال المتحدث باسم المنظمة للصحيفة “هذه الأرقام لعام 2012 تظهر استمرار صناعة الأسلحة في المملكة المتحدة بالتركيز على دول الخليج، على الرغم من سمعتها في انتهاكات حقوق الإنسان وغياب الديمقراطية”.

 

وتشير المجموعة إلى تصنيف المملكة العربية السعودية في مؤشر الديمقراطية لعام 2012 والذي تراجع عن العام السابق، وتقول إنها لم تحصل على أي نقاط في مجال “العملية الانتخابية والتعددية”، بينما جاءت بعدها في التصنيف مباشرة دول مثل سوريا، وتشاد، وغينيا بيساو، وكوريا الشمالية.

وجرى تقييم الصحافة السعودية على أنها “غير حرة” من قبل مؤشر “بيت حرية الصحافة” لعام 2013 الذي أعطى المملكة المرتبة 182 من بين 197 دولة مدرجة.

 

وأضاف المتحدث باسم المنظمة أن “رئيس الوزراء البريطاني والمديرين التنفيذيين لشركات الأسلحة قاموا بزيارة المملكة العربية السعودية للتسول، وعادة ما استقبلوا بحفاوة الوفود السعودية إلى المملكة المتحدة.. لقد حان الوقت لوضع حد لهذه العلاقة الضارة والخطرة ووقف بيع الأسلحة لهذا النظام القمعي”.

ووفقا للأرقام الحكومية، فإن المملكة المتحدة منحت العام الماضي تراخيص تصدير الأسلحة والمعدات والمكونات العسكرية الأخرى بقيمة 111.7 مليون جنيه إسترليني للسعودية.

 

من جهته، نفى اليستير بيرت، وزير الدولة للشؤون الخارجية لمكافحة انتشار الأسلحة، مرارا أن تكون بريطانيا منحت تراخيص التصدير إلى البلدان التي قد يتم استخدام المعدات العسكرية فيها لقمع المعارضة.

وقال بيرت ففي تصريحات له العام الماضي “اننا لا ولن نصدر تراخيص عندما نعتبر أن هناك خطر واضح من أن التصدير المقترح قد يثير أو يطيل صراعات إقليمية أو داخلية، أو قد يستخدم لتسهيل القمع الداخلي”.

 

 

 

 

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث