“داماك” الإماراتية والحكومة المصرية توقعان اتفاق التسوية

"داماك" الإماراتية والحكومة المصرية توقعان اتفاق التسوية

“داماك” الإماراتية والحكومة المصرية توقعان اتفاق التسوية

القاهرة – (خاص) محمد حبوشة

شهد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء توقيع اتفاق تسوية بيع وتنازل عن أسهم شركات بين 8 أطراف لتسوية النزاع بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورجل الأعمال الإماراتي حسين علي حبيب سجواني فى حضور الدكتور طارق وفيق وزير الاسكان و المجتمعات العمرانية، وطارق سعد الدين رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية، وفتحى السباعي رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، وعلاء أيوب ممثلاً عن المستثمر حسين سجواني،وعصام أبو حامد ممثلاً عن شركة “هايد بارك العقارية” على عقد اتفاق التسوية الخاص بالنزاع بين مجموعة شركات “داماك” وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية بشأن مشروعات المجموعة فى مصر “مشروع شركة هايد بارك العقارية بالقاهرة الجديدة، مشروع شركة بارك أفينيو بالشيخ زايد – مشروع تنمية خليج جمشة”، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء فى جلسته الأخيرة على هذا الاتفاق.

 

 ويقضى هذا الاتفاق بأن يتنازل المستثمر “حسين سجواني” لهيئة المجتمعات العمرانية عن قيمة ما تبقى له فى رأس مال شركة هايد بارك العقارية، وكذلك عن كافة الأرصدة المستحقة على المساهمين فى الشركة بإجمالي قيمة 290 مليون جنيه، وبهذا تؤول ملكية الشركة بالكامل للدولة ممثلة فى كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبنك التعمير والإسكان والبنك العقاري المصري العربي والشركة القابضة للتعمير والإسكان.

 

 أما فيما يتعلق بمشروع بارك أفينيو فستقوم الشركة بسداد المستحقات المتبقية عليها من علاوة تغيير نشاط  والمقدرة بنحو 145 مليون جنيه.

كذلك تم إبرام التصالح بين المستثمر والنيابة العامة فى القضية المتعلقة بمشروع تنمية خليج جمشة، من خلال استرداد الهيئة العامة للتنمية السياحية لقطعة أرض خليج جمشة،  ويتم هذا التصالح وفقاً للمادة “7 مكرر” من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المعدل بالمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012، ما يؤدى إلى وقف إجراءات التحكيم المرفوعة ضد الحكومة المصرية.

 

ويحقق هذا الاتفاق الجديد مجموعة من المزايا للدولة وللمستثمر على حد سواء أهمها: استرداد الدولة المصرية لقطعة أرض مدينة جمشة بالغردقة وإعادة طرحها مرة أخرى للاستثمار، وتملك الحكومة المصرية لرأس مال الشركة بالكامل، وتجنيب الدولة لمخاطر التحكيمات الدولية والحفاظ على مكانة مصر فى الخارج، وإرسال رسائل تطمينية للمستثمر لحثه على استكمال مشروعاته، وضخ مزيد من الأموال في مشروعات جديدة فى مصر، والتأكيد على احترام الدولة لالتزاماتها وتعهداتها تجاه المستثمرين المحليين والأجانب، كما يتيح استكمال هذه المشروعات توفير فرص عمل كبيرة، وتنشيط مجال القطاع العقاري والتجاري وما يرتبط به من قطاعات أخرى.

 

يذكر أن شركة هايدبارك العقارية “داماك العقارية” سابقاً كانت قد رست عليها مزايدة بيع قطع أراضي لإقامة مشروع عمراني متكامل بمدينة القاهرة الجديدة لمساحة 1500 فدان بقيمة إجمالية ما يقرب من 4 مليارات و741 مليون جنيه تقريباً، وسددت الشركة قبل إبرام العقد الابتدائي في 4 يونيو 2007 مبلغ 474 مليون جنيه تقريباً وهوما يعادل 10% من إجمالي قيمة الثمن، والباقي يسدد على 37 قسطاً يستحق الأول في 16 مايو 2008 والأخير في نفس التاريخ عام 2017 وذلك وفقاً لما هو ثابت بعقد البيع الابتدائي.

 

وقامت الشركة بسداد القسطين الأول والثاني ثم توقفت عن سداد الثالث والرابع وطلبت جدولة الأقساط بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية، وعندما تعذر ذلك عليها قام المساهم الرئيسي فيها “سجواني” ببيع 60% من رأس مال الشركة إلى بنك الاسكان والتعمير والبنك العقاري المصري العربي والشركة القابضة للتعمير والإسكان.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث