المعارضة المصرية ترفض قانون الجمعيات الأهلية

المعارضة المصرية ترفض قانون الجمعيات الأهلية

المعارضة المصرية ترفض قانون الجمعيات الأهلية

القاهرة – (خاص) عمرو علي

 

أعلنت “جبهة الإنقاذ الوطني” في مصر التي تضم أغلب أحزاب المعارضة المصرية خلال اجتماعهم مع منظمات المجتمع المدني في “مركز إعداد القادة” بمنطقة العجوزة، رفضها لقانون الجمعيات الأهلية الذي يكبل منظمات المجتمع المدني، والذى يناقشه مجلس الشورى الذي يتمتع بأغلبية أخوانية، وبالتالي تتشكك الأحزاب والقوى المعارضة في شرعيته، بعد رفع عدد من القضايا ضده أمام المحكمة الدستورية العليا.

 

في البداية قال الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور رداً علي تحميل الإخوان مسؤولية فشلهم في إدارة الدولة لجبهة الإنقاذ، أن المعارضة لا تمتلك سلطةً أو مالاً ولكنها تمتلك العقل، وأن المعارضة لو هاجرت 6 أشهر وعادت مرة أخرى للبلاد، ستجد حال البلد أسوأ، مؤكداً على أن المعارضة تقوم بدور فعال، ومن يسأل عن عملها فهو يسأل سؤالاً حقيراً.

كما يؤكد على أن كل الاحتجاجات الآن في الشارع لا صلة لها بالسياسة، وإنما يقوم بها المواطنون للوصول إلى حقوقهم، مطالباً المواطن المصري بأن يفهم أن حياته لها علاقة مباشرة بالقوانين والحقوق والحريات، كما لها علاقة مباشرة برغيف الخبز.

 

أما حمدين صباحي زعيم التيار الشعبي فقال أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد هو محاولة من نظام الإخوان لإحكام قبضتها على المؤسسات التي تعمل في الشارع المصري، وفي مقدمتها المنظمات الحقوقية، وحرمان الشارع من ممارسة حقوقه، والتنظيم الأهلي الذي يفتقده الإخوان، مشيراً إلى أن السبيل الوحيد لحماية الجمعيات الأهلية هو تحرير مصر من نظام الإخوان.

وأكد  صباحي على أن الجماعة تحاول السيطرة على مفاصل الدولة من خلال إخضاع أجهزة الدولة لخدمة مصالحها، ووضع جماعات موالية للنظام الحالي فقط، ومع ذلك فإن المعارضة ستخوض معركة كبيرة للتصدي لهذا القانون، لكنها ستنتصر فيه بالنهاية.

 

ومن جانبه يقول الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي، أن المجتمع المدني في مصر كانت له معارك عميقة في عهد  الرؤساء السابقين “جمال عبد الناصر وأنورالسادات ومحمد حسني مبارك”، وأن أحزاب المعارضة لن تقبل الانهيار للجمعيات الأهلية والمجتمع المدني في مصر من خلال  مجلس الشورى، وأن العمل الأهلي في مصر يمر بأسوأ فتراته في عهد الإخوان.

وأكد أبو الغار على أن مجلس الشورى الحالي لا يمثل الشعب المصري، ويجب أن تؤجل مناقشة هذا القانون لظروف أفضل، مفضلاً أن تتم مناقشته في ظل مجلس الشعب الجديد وليس مجلس الشورى غير الدستوري.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث